المداخيل الجبائية تقفز إلى أكثر من 108 ملايير درهم خلال 2011

بلغت المداخيل الجبائية المدبرة من قبل المديرية العامة للضرائب 108.08 مليارات درهم سنة 2011، مقابل 101.75 مليار درهم سنة 2010، أي بارتفاع وصل إلى 6.33 مليارات درهم.
وحسب تقرير لأنشطة المديرية العامة للضرائب، نشر يوم الثلاثاء الماضي، فإن مداخيل الضرائب على الشركات بلغت 40.250 مليار درهم سنة 2011، مقابل 35.114 مليار
في 2010، مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز 5.136 مليارات درهم (زائد 14.6 بالمائة).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى زيادة التحويلات التلقائية (زائد 5.141 مليارات درهم)، الأمر الذي يعكس أهمية تحويلات الشركات التي سجلت ارتفاعا في أرباحها بالمقارنة مع تلك التي عرفت انخفاضا في نتائجها.
كما سجل ارتفاعا بنسبة 10.2في المائة على مستوى المداخيل في مجال الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2011 ، من خلال 14.8 بالمائة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد و3.6 بالمائة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بالداخل.
وفي هذا الصدد، بلغت المداخيل بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بالداخل 27.727 مليار درهم سنة 2011 مقابل 26.759 مليار درهم سنة 2010، في حين انتقلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد من 38.434 مليار درهم سنة 2010 إلى 44.130 مليار درهم سنة 2011.
وبلغت مداخيل حقوق التسجيل والتمبر 10.571 مليارات درهم سنة 2011 مقابل 9.992 مليارات درهم سنة من قبل، أي بارتفاع ناهز 5.8 بالمائة (زائد 579 مليون درهم).
وبخصوص مداخيل الضريبة على الدخل، فقد انتقلت بدورها من 26.629 مليار درهم سنة 2010 إلى 27.525 مليار درهم سنة 2011، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2.2بالمائة (597 مليون درهم)، الأمر الذي يعود بالأساس إلى تحسن المداخيل المتعلقة بالضريبة على الدخل المفروضة على الأجور (زائد 2.214 مليون درهم).
من جهة أخرى، انتقلت مساهمة المداخيل الجبائية المدبرة من قبل المديرية العامة للضرائب في موارد الخزينة من 101.8 مليار درهم سنة 2010 إلى 108 مليارات درهم سنة 2011، أي بارتفاع بنسبة 6.2 بالمائة ونسبة إنجاز لتوقعات قانون المالية بنسبة 100.5 بالمائة.
وفي سنة 2011، مثلت حصة المداخيل الجبائية المدبرة من قبل المديرية العامة للضرائب 56.5 بالمائة من المداخيل العادية للميزانية العامة، في حين أن حصتها في المداخيل الجبائية الإجمالية بلغت 58.6 بالمائة.
وبخصوص الهيكلة الجبائية، فقد تميزت بزيادة حصة الضرائب المباشرة (36.9 بالمائة سنة 2011 مقابل 35.9 بالمائة سنة 2010) بالمقارنة مع الضرائب غير المباشرة، وهو تطور يترجم المجهودات المبذولة بهدف تحسين توزيع العبء الجبائي.