الوفا يحابي أستاذة من العدالة والتنمية

أدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم طاطا قطاع التعليم، إقدام محمد الوفا وزير التعليم على محاباة أستاذة من حزب العدالة والتنمية وتوقيعه لقرار انتقالها، ووصفت نقابة التعليم هذا الانتقال بالمشبوه في الوقت الذي يصر فيه الوزير من خلال لقاءاته مع المركزيات النقابية على عدم إجراء أي حركة انتقالية استثنائية. واعتبرت الكونفدرالية للشغل قطاع التعليم بطاطا أن ما أقدم عليه وزير التعليم محمد الوفا فضيحة مدوية، وأن الفساد وقواه الحية مستمر في العبث بمبدإ تكافؤ الفرص، والاستهتار بمشاعر الأغلبية الساحقة من الشغيلة التعليمية. وأصدرت نقابة التعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم طاطا بيانا أدانت فيه بشدة هذا القرار، وجاء فيه أنه "تماشيا مع الشعارات الشفوية البراقة الصادرة عن الحكومة من قبيل : المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية، وتزكية المحسوبية والانتماءات الضيقة، أهدى وزير التربية الوطنية انتقالا غير مشروع لبرلمانية سابقة تابعة لحزب رئيس الحكومة إطارها أستاذة للتعليم الابتدائي، مؤسستها الأصلية مدرسة "أشت" بإقليم طاطا، مما يكرس سياسة التمييز الفاضح بين المغاربة، ويتعارض مع المذكرات المنظمة للحركات الانتقالية، وفي ظل وجود خصاص فعلي بإقليم طاطا، ومما يتنافى مع إصرار هذا الوزير في لقاءاته مع المركزيات النقابية على عدم إجراء أي حركة انتقالية استثنائية. ومن جهة أخرى أدانت النقابة هذا السلوك وجاء في البيان ما يلي :
إدانتنا الشديدة لقرار الانتقال المشبوه الصادر عن وزير التربية الوطنية والممنوح لهذه الاستاذة المحظوظة مما يكرس ثقافة الريع والامتيازات.
طعننا في هذا الانتقال غير القانوني والذي يتعارض مع منطوق جميع المذكرات المنظمة للحركات الانتقالية.
استنكارنا الشديد للتستر المفضوح للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم السمارة وللنيابة الاقليمية بطاطا على هذه الاستاذة المحظوظة، من خلال عدم تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل في حقها منذ 26 نونبر 2011 الى يومنا هذا، مما يعتبر استنزافا للمال العام، واستهتارا بالقوانين الجاري بها العمل، والتي تطبق فقط على المغلوبين على أمرهم. وطالب البيان الوفا بالإلغاء الفوري لهذا الانتقال غير المشروع احتراما للقانون ولمشاعر الشغيلة التعليمية محليا ووطنيا، بما يضمن تكافؤ الفرص والتباري الديمقراطي الشريف بين الجميع. وقررت النقابة العزم على التصدي لكل مظاهر الفساد ولكل الخروقات التي تمس المدرسة العمومية بكل مكوناتها مع احتفاظها بحق الرد النضالي والقانوني المناسب على هذا القرار الوزاري.