انطلاق سباق الأحزاب نحو 1181 منصبا عاليا

انطلق سباق الأحزاب السياسية خصوصا تلك المشكلة للأغلبية الحكومية نحو 1181 منصبا عاليا، يهم الكتاب العامين للقطاعات الوزارية، ومدراء الإدارات المركزية، والمفتشين العامين للوزارات، والمفتش العام للمالية والمفتش العام للإدارة الترابية، ومدراء المراكز الجهوية للاستثمار والمسؤولين عن المؤسسات العمومية، وظهرت بعض بوادر الخلاف وسط أحزاب الأغلبية الحكومية حيث هدد الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بالانتفاضة من داخل البرلمان إذا اضطر إلى ذلك، مؤكدا أنه سيراقب هذه التعيينات وسيستعمل أدوات الرقابة، كما عبرت جل فرق المعارضة عن تحفظاتها بخصوص مرسوم التعيين في المناصب العليا وتخوفاتها من عودة الزبونية في التعيين في هذه المناصب، حيث ترى المعارضة أن مرسوم التعيين في المناصب العليا لا يضع حدا لظاهرة الخلود في هذه المناصب باعتبار مدة التعيين تكون ل5 سنوات قابلة للتجديد مما يعني بقاء الشخص المعين في المنصب 10 سنوات. ولم تقنع التطمينات التي كان قد أعطاها عبد العظيم الكروج الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ العديد من المشككين في تطبيق النزاهة في تطبيق مرسوم التعيين في المناصب العليا، سواء من حيث تحديد مسطرة تقديم المرشحين لهذه المناصب حيث يتخوف المشككون من اعتماد الزبونية والانتماء الحزبي في اقتراح الموظفين للمناصب العليا، أو تحديد كيفية تكوين اللجن المهتمة بتقديم الترشيحات كما عبرت مجموعة من الفرق البرلمانية عن تخوفات من تمييز في التعيين. كما أكدت مصادر مطلعة ل"النهار المغربية" وجود ضغوطات على بعض الوزراء من طرف الأحزاب التي ينتمون إليها بغرض ترشيح الموظفين المنتمين إلى أحزابهم لهذه المناصب العليا، كما تتخوف ذات المصادر من أن يستغل بعض الوزراء هذا المرسوم للتخلص من بعض المسؤولين بوزارتهم بسبب الانتماء الحزبي المغاير. وقد أشارت "النهار المغربية" إلى ذلك في وقت سابق فقد حذرت مصادر متطابقة من مغبة استغلال قانون "المناصب العليا" في إفراغ الإدارة المغربية من أطرها، وتحويلها إلى قاعدة خلفية للأحزاب السياسية، لاستعمالها خلال حملاتها الانتخابية المقبلة، وقالت المصادر ذاتها إن صدور المرسوم سيفتح شهية بعض أحزاب التحالف الحكومي من أجل تثبيت مناضليها، أو على الأقل محاولة تحقيق نوع من المعادلة، موضحة أن القانون جاء لتقوية الإدارة المغربية، وليس إفراغها من أطرها العاملة، وأوضحت المصادر ذاتها أن أول المستهدفين بهذا القانون هم الكتاب العامون، حيث كشفت معطيات مؤكدة دخول عدد من وزراء بنكيران في مشاحنات مع الكتاب العامين العاملين معهم.