السعيدي يتهم الرميد بممارسة القهر والاستبداد

اتهمت النقابة الديمقراطية للعدل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بممارسة القهر والاستبداد، ضد شريحة كتاب الضبط التي تشكل أكثر من 75 في المائة من العاملين في قطاع العدل، وقال عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الهجوم الأخير الذي نفذته القوات العمومية ضد المحتجين بمدينة إفران، ليس سوى حلقة من مسلسل التضييق الذي يمارسه مصطفى الرميد ضد كتاب الضبط وذلك في سياق سعيه إلى الإجهاز على القطاع، وتحويل موظيه، إلى مجرد "شواش"، يعملون لدى القضاة. وقال السعيدي في لقاء صحافي عقدته نقابة العدل أول أمس الخميس بالدارالبيضاء، إن الاعتداء الذي نفذته قوات الأمن وبتعليمات من النيابة العامة، يشكل خرقا قانونيا عظيما، لأن النيابة العامة التي يرأسها وزير العدل والحريات، لا تتحكم سوى في جهاز الضابطة القضائية، وليس في كل أجهزة الأمن، موضحا أن ما حصل دليل آخر على ديكتاتورية الرميد، الذي قرر الانتقام من كتاب الضبط بعدما رفعوا درجة التعبئة القصوى، وخاضوا مجموعة من الأشكال النضالية. وقالت النقابة إنها ليست في صراع بالوكالة، في إشارة إلى اتهامات الرميد بخدمة أجندة سياسية خارجية، موضحة أنها دخلت في مواجهة مع وزير لا يتقن فن التواصل، لا مع محيطه المهني، ولا مع النخب السياسية، ولا حتى مع الرأي العام، مشيرة إلى أن وزير العدل والحريات لا يتوفر على الإرادة السياسية الحقيقية لحل مشاكل القطاع، حيث يفضل في كل مرة إغلاق أبواب الحوار. وعرضت النقابة الديمقراطية للعل خلال اللقاء الصحافي شريط فيديو يوثق لأعمال العنف التي طالت كتاب الضبط خلال وقفة إفران، وهو الشريط الذي تضمن مجموعة من الوقائع من بينها الاعتداء على الكاتب العام للنقابة ونقله عبر سيارة إسعاف إلى مدنة فاس، بعدما شخص طبيب المستشفى الإقليمي بإفران الحالة، بأنها تتعلق بكسر في أحد عظام العنق، كما عرضت النقابة شهادات عدد من كتاب الضبط الذين حضروا الوقفة، وتعرضوا للعنف، وقالت النقابة، إن حصيلة التدخل الأمني خلفت مجموعة من الإصابات، إضافة إلى مصادرة أكثر من 20 هاتفا نقالا، وذلك بأوامر مباشرة من وزير العدل والحريات، حيث تم التشديد على منع أي توثيق للوقفة، وأشارت النقابة إلى أن الشريط الذي تم عرضه هو كل ما تمكنت النقابة من تجميعه، من قبل من حضروا الوقفة، موضحا أن الرضوض والإصابات التي خلفها التدخل كانت بالعشرات. وتحول اللقاء الصحافي الذي تابع جزء منه عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وادريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إلى محاكمة صورية للرميد، وأوضحت تدخلات أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، حيثيات الهجوم على أعضائها، وقالت إن الرميد يسعى بكل ثقله إلى كسر شوكة النقابة، مؤكدة أنه حاول الدفع بنقابة حزبه التي لا تتوفر على أي تمثيلية داخل اللجان الثنائية، مشددين على أن وقفة إفران كانت دليلا قاطعا على ضيق صدر وزير العدل والحريات من العمل النقابي. في السياق ذاته، قررت النقابة الديمقراطية للعدل مقاضاة وزير العدل والحريات في دعوتين منفصلتين الأولى تتعلق بالتدخل الأمني ضد مناضلي النقابة بإفران، والثانية تهم مسطرة الاقتطاع من الأجور، حيث انتدبت النقابة المحامي خالد السفياني من أجل مباشرة إجراءات الدعوة بعد تجميع كافة المعطيات، كما قررت مراسلة منظمة العمل الدولية، ووضع شكاية ضد الحكومة المغربية بسبب تعسفات الرميد وتجاوزاته الغير قانونية.