قدّم وزير النقل المصري محمد رشاد المتيني استقالته من منصبه، بعد حادث قطار في أسيوط الذي تسبب بمقتل 50 شخصا، معظمهم من الأطفال، بعدما اعترفت الحكومة المصرية بتحملها المسؤولية لوحدها دون غيرها في هذا الحادث المؤلم، وهذا التصرف يحيلنا على تصرف وزير التجهيز والنقل بالمغرب عبد العزيز رباح ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال حادثة السير الأليمة التي وقعت بإقليم الحوز في شهر شتنبر الماضي والتي راح ضحيتها 42 شخصا. فعوض أن يقدم رباح استقالته على إثر هذا الحادث المؤلم قام بتحميل كامل المسؤولية للعنصر البشري، متجاهلا مسؤولية الحكومة في إصلاح الطرق وفشلها في مراقبة قطاع النقل. وعلى نفس المنوال سار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي كرر نفس كلام وزير التجهيز والنقل أثناء جلسة مساءلة بمجلس المستشارين، حيث حمل بدوره المسؤولية للعنصر البشري في حوادث السير التي تقع في المغرب، وقال إنه يساهم ب80 في المائة من حوادث السير. كما عاد ليذكر بأن المغاربة لا يحترمون علامة "قف" ولا يحترمون الضوء الأحمر وعلامات المرور ولا يستعملون الخوذة وحزام السلامة، متجاهلا دور الحكومة في تنامي حوادث السير. يأتي هذا في وقت اعترف فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أنه لا يحترم بدوره قانون السير عندما تمت مواجهته بمجلس المستشارين بصور لسيارته في وضعية مخالفة لقانون السير، ردا على دعوة بنكيران رجال الأمن بعدم التساهل مع أصحاب النفوذ الذين يرتكبون مخالفات على الطرق المغربية، ولم يكن أمام بنكيران من حل أمام هذا الدليل القاطع سوى اعترافه في جلسة مساءلة عمومية أمام مجلس المستشارين بأنه خالف قانون السير وبأن الصور حقيقية. ومما يؤكد مسؤولية الحكومة في حوادث السير التي تقع في المغرب والتي تستوجب اعترافا منها على الأقل بمسؤولياتها فيما يحدث بالطرق المغربية، قرارها الرفع في أسعار المحروقات والتي كان لها تأثير على ارتفاع حوادث السير وهو الأمر الذي سبق لفريق الأصالة والمعاصرة أن شرحه بالبرلمان حين ربط بين ارتفاع حوادث السير بالمغرب وقرار حكومة عبد الإله بنكيران الزيادة في ثمن المحروقات، مؤكدا أن هذه الزيادة جعلت السائقين وخصوصا سائقي الحافلات مجبرين على اللجوء إلى استخدام السرعة الفائقة لمواجهة التكلفة، مضيفا أنه وحتى بعد توقيف هذه الحافلات في حواجز الدرك بسبب تجاوز السرعة القانونية فإن ذلك يزيد سائقيها إصرارا لمضاعفة السرعة لمواجهة الوقت الذي ضيعوه في هذه الحواجز، وحتى في حالة ما إذا تقرر فرض غرامات على هؤلاء السائقين الذين فرضت عليهم تكلفة الوقود الزيادة في السرعة يضيف فريق الأصالة والمعاصرة، فإن ذلك لن يثني هؤلاء من الرفع من سرعة عداد هذه الحافلات من أجل توفير ثمن دعائر المخالفات الطرقية.
