الباطرونا ترفع مساهمات المقاولات الكبرى في صندوق التماسك

قالت فعاليات اقتصادية إن الاتحاد العام للمقولات المغربية أضحى أكثر مواطنة و حكمة بالمقارنة مع حكومة بنكيران في نظرتهما إلى مصلحة البلاد والعباد وتدبير الشأن العام مراعاة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب في عز تفشي الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وتأثيراتها السلبية على معظم الاقتصادات النامية ومنها الاقتصاد المغربي. وشددت ذات المصادر على أن "الباطرونا" وهي تقدم العديد من الاقتراحات "الإصلاحية" الإيجابية في المنظومة الضريبية والجبائية علاقة بمشروع قانون مالية 2013 والتي تم تقديمها الى البرلمان، عبرت عن نضج عال من المواطنة التي تصب في صالح المواطنين المغاربة بمختلف شرائحهم الاجتماعية ومستوياتهم في التصنيف الطبقي الاجتماعي بداية من المواطن الأجير العادي كما تصب في مصلحة أرباب المقاولات بمختلف قيمها هي الأخرى. وفي الوقت الذي فرض فيه مشروع قانون ملية 2013 ضرائب جديدة على أجور أصحاب المراتب العليا فيما اشتهر بالضرائب على الطبقة المتوسطة للمساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي الذي دعن إلى إنشائه ذات الحكومة، عرضت الباطرونا اقتراحات موضوعية من قبيل رفع قيمة الاقتطاعات الضريبية التي تشكل مساهمة من المقاولات في صندوق التماسك الاجتماعي المذكور، مشددة على رفع قيمة هذه المساهمات بالنسبة إلى المقاولات الكبرى شريطة إلغاء الضرائب الجديدة المرتقب فرضها مشروع قانون مالية 2013 على الموظفين أصحاب الدخل المرتفع المحدد في راتب شهري يتعدى 25 ألف درهم فما فوق. وتبدو مواطنة الباطرونا حسب المصادر المذكورة من خلال هذا الاقتراح في سد كل أبواب التدليس والتزوير والمغالطات التي يمكن، في الحدود الدنيا، اللجوء إليها عند التصريح بالأجور وما يترتب عن ذلك من انفلاتات إدارية وضريبية تذهب ضد المصالح المالية الجبائية الوطنية. وقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ للمؤسسة التشريعية٬ في إطار اهتمامه بالنقاش الدائر حول مشروع قانون المالية 2013، مجموعة من الاقتراحات التي تصب في الدفاع عن المأجورين والمقاولات الصغرى والمتوسطة. وأكد الاتحاد، أنه وعيا منه بالإكراهات المالية التي يجتازها المغرب في الوقت الراهن٬ فإنه حرص٬ في إطار مقاربة مسؤولة٬ على ألا تؤثر هذه الاقتراحات٬ خاصة تلك المتعلقة بالمساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي٬ على الموارد المالية المتوقعة. وأوضح الاتحاد٬ في هذا الصدد٬ أنه عوض اللجوء إلى مساهمة المأجورين٬ فإن الاتحاد العام يقترح الرفع من المساهمة في الصندوق بالنسبة للمقاولات الكبرى٬ التي تحقق أرباحا تساوي أو تفوق 100 مليون درهم٬ لكي تبلغ 2 بالمائة منها عوض 1.5 بالمائة٬ المقترحة في مشروع قانون المالية. وفي السياق ذاته٬ يؤكد الاتحاد تشبثه بالدفاع عن مصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة٬ فيما يخص محاربة القطاع غير المنظم٬ وجعل هذا القطاع يشتغل في إطار من الشفافية عبر تشجيعات تهم الجانب المتعلق بالضريبة على الشركات.