الحسابات الخصوصية
يصر البعض على تسمية الحسابات الخصوصية لبعض الوزارات والمؤسسات العمومية بالصناديق السوداء. وسبب هذه هو وضعها في موقع اللبس حتى تتم مهاجمتها. والادعاء أنها بعيدة عن المراقبة فقط لأنها تراقب بطريقة خاصة نسبة إلى خصوصيتها. وتأتي محاربة هذه الصناديق جهلا بدورها. أما الادعاء بأنها عرضة لنهب المال العام فهذا شيء فيه نظر. يمكن أن يتم التصرف في هذه الصناديق بشكل غير قانوني كما يتم في بعض حالات صرف الميزانية العمومية ولكن هذا لا يعني أن كل الميزانية العمومية تتعرض للنهب وإلا ما استقامت الدولة وما استمرت، ولو كانت تلك الصناديق تنهب كما يدعون لما استمرت تلك المؤسسات في أداء مهامها. وحتى لا تبقى هذه الصناديق مثل الأسطورة أو مثل أشباح وتماسيح بنكيران قام الوزير عبد اللطيف لوديي بالكشف عن الحسابات الخصوصية للمؤسسة العسكرية وتبين أنها واضحة وكذلك مصادر تمويلها معروفة، وحدد مكامن صرفها وطريقة الصرف، وأدلى بذلك أمام نواب الشعب قصد المناقشة وحتى لا يبقى الكلام عنها حبيس الصالونات ومقاهي النميمة. وحتى لا تبقى الصناديق الخصوصية أو الحسابات الخصوصية أو الصناديق السوداء حسب التعبير الشائع مثل تماسيح وأشباح بنكيران، أدلى الوزير عبد اللطيف لوديي بتوضيحات حول هذه الصناديق وخصوصا تلك التي تتعلق بالمؤسسة العسكرية، والتي حدد مداخيلها ومكامن صرفها، وتم ذلك أمام نواب الشعب المخولون بالتصويت على الميزانيات، وتعتبر صناديق العسكر من أخطر الصناديق ورغم ذلك تم الكشف عنها ولو كانت سوداء لبقيت سوداء لا يعرف عنها أحد شيئا. إن الصناديق الخصوصية أو الحسابات الخصوصية موجودة في كل بلاد الدنيا وموجودة في الدول العريقة في الممارسة الديمقراطية، وخصوصيتها تقتضي مراقبتها بشكل خاص نظرا لوظائفها والتي تكون في الغالب غير معلنة أو تهم الاشتغال على قضايا استراتيجية للبلد والتي لا يمكن الاطلاع عليها من طرف الجميع. غير أن بعض النواب وخصوصا من الحزب الحاكم يصورونها على أنها لغز كبير وينبغي "تتريكها". وما داموا اليوم في الحكومة فليعلنوا لنا الطريقة التي سيمولون بها العديد ممن يشتغلون لحساب الدولة لكن ليست لها أرقام حساب؟ وهناك العديد ممن يشتغلون مع وزارة المالية خارج نطاق الوظيفة العمومية ويشتغلون مع وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات وهناك قضايا تتطلب سفريات وتمويلات لكن لا يمكن فوترتها. فكيف سيتم حساب هذه المبالغ من الميزانية العامة؟ وهذا عمل معروف في كل بلاد الدنيا. فلسنا في موقع الدفاع عن الصناديق الخصوصية ولكن فقط لتجلية الحقيقة عنها، وكما نطالب بضبط مراقبة الميزانية العامة فإننا أيضا نطالب بإحداث آليات خاصة لمراقبة هذه الصناديق لكن ليس تركها للميوعة التي يمارسها بعض نواب العدالة والتنمية.