سهيل يعطي الحجية لمحاضر مفتشي الشغل

قال عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، لمفتشي ومفتشات الشغل بالمغرب "لابد أن ندعم عملكم برد الاعتبار لمكانتكم في المجال القضائي ونعطي الحجية لمحاضركم وللعمل الذي تقومون به لترسيخ دولة الحق والقانون في المجال الاجتماعي والذي لا يقل أهمية عنها في المجال المدني والجنائي". ودعا سهيل، أمس من خلال شريط فيديو بث على هامش ندوة نظمتها الجمعية المغربية لمفتشي الشغل بتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني تحت عنوان " دور مفتش الشغل في بناء دولة الحق والقانون في الميدان الاجتماعي"، المفتشين والمفتشات إلى الامتياز بسلوك وأخلاق رفيعة وإلى الحياد أمام القضايا المطروحة أمام مفتشي الشغل ،بالنظر لما لديهم من دور أساسي في الأمن الاجتماعي والاقتصادي. واعتبر عبد الواحد سهيل أن جهاز التفتيش أحد عناصر التوازن والحفاظ على الحقوق والواجبات للأطراف الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف "لدينا تشريع متطور ومواكب للتطورات الدولية ونحن في حاجة لتفعيل الدستور والقانون وهذا الدور موكول إليكم أنتم مفتشو الشغل، وأن هناك رغبة وإرادة لتأهيل هذا الجهاز بتحسين ظروف عمله ومواكبته بابتكار آليات تعاقدية أخرى لأن هناك انتظارات كثيرة تنتظركم وينظر إلى جهاز الشغل أن له الحل لعدة ارتباطات". و من جهة أخرى قال رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل طارق محمد إن جهاز تفتيش الشغل يقدم الاقتراحات والبدائل ويتحمل كامل مسؤوليته في الترافع عن القضايا المهنية والعادلة لنساء ورجال جهاز تفتيش الشغل وفق منهجية تشاركية تروم إشراك الوزارة وكل الفاعلين الاجتماعيين دفاعا عن كرامة الجهاز. وأشار طارق محمد إلى دور جهاز التفتيش في بناء دولة القانون والحق والمؤسسات والديمقراطية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة بما يضمن تحقيق المواطنة الكريمة والعدالة الاجتماعية، مذكرا بالسياق الدولي والوطني ولما لجهاز تفتيش الشغل من دور في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دوره في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال السهر على تطبيق التشريع الاجتماعي وتدبير علاقات الشغل بين طرفي الإنتاج . وعلاقة بذلك عزا طارق إكراهات جهاز تفتيش الشغل والمستمدة من استمارات تم ملؤها من طرف 285 مفتشا وطبيبا ومهندسا إلى قصور تشريع الشغل وضعف الحماية القانونية للجهاز وأن الإطار القانوني لمفتش الشغل لا يواكب انتظاراته وتطلعاته وضعف الحوافز المادية والمعنوية ضمن الميزانية المخصصة للوزارة المرصودة لجهاز تفتيش الشغل والضعف العددي للموارد البشرية مقارنة بتوسيع النسيج الاقتصادي الوطني .