اتهام الجيش الجزائري بقتل 35 رهينة

يواجه الجيش الجزائري تهمة قتل 35 رهينة بعد شهادات بعض الناجين الذين أكدوا قيام القوات الجزائرية بقصف مباشر لعربات الرهائن في مكان احتجازهم في مجمع الغاز شرق الجزائر، في وقت فتح فيه القضاء الفرنسي تحقيقا في الموضوع وعبرت جل الدول الغربية وأمريكا عن تذمرها من تهور الجيش الجزائري، والانفراد بقرار الهجوم، مطالبة بتوضيحات من الحكومة الجزائرية. وفي هذا الإطار فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في قضية "خطف أدى إلى الموت" حول عملية احتجاز رهائن من قبل جماعة إسلامية طالت41 أجنبيا ومئات العمال الجزائريين في موقع للغاز في الجزائر. ويفتح القضاء الفرنسي هذا النوع من التحقيقات عندما يتعلق الأمر بفرنسيين وقعوا ضحايا حوادث في الخارج. ويتعلق هذا التحقيق الذي فتحته نيابة باريس "بعملية خطف تلاها موت مرتبطة بمخطط إرهابي" و"تشكيل عصابة أشرار للإعداد لجريمة أو أكثر للمساس بالأشخاص". من جهتها، نفت أمريكا علمها بعزم السلطات الجزائرية على القيام بعملية عسكرية لتحرير الرهائن المحتجزين، مؤكدة أن واشنطن حثت الجزائريين بقوة على وضع أمن وسلامة الرهائن فوق كل اعتبار. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، إن هناك أمريكيين بين الرهائن، وأبدى قلق بلاده إزاء وقوع خسائر في الأرواح أثناء عملية تحريرهم، ونوه بأن واشنطن تحاول الحصول على توضيحات من الحكومة الجزائرية. وأشارت مصادر أمريكية إلى أن واشنطن كانت أرسلت طائرة استطلاع دون طيار إلى موقع الشركة البريطانية بالقرب من الحدود مع ليبيا، وقال مراقبون إن هذه الطائرة كان بإمكانها القيام بدور يتجاوز المراقبة فقط، وتشير التقديرات إلى أن 30 رهينة، 7 منهم أجانب، قد لقوا مصرعهم في العملية. من جانبه، اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمام مسؤولين اقتصاديين واجتماعيين في الإليزيه أن أزمة الرهائن الذين اختطفتهم مجموعة إسلامية مسلحة في موقع لإنتاج الغاز في الجزائر وشنت القوات الجزائرية عملية لتحريرهم 'تتخذ كما يبدو منحى مأسويا'. وأضاف هولاند أن 'السلطات الجزائرية تطلعني على الوضع بانتظام لكنني ما زلت لا أملك العناصر الكافية لتقييمه'. من جانبها، وجهت الحكومة البريطانية انتقادات للسياسة المعلوماتية التي اتبعتها السلطات الجزائرية أثناء أزمة الرهائن. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في داوننغ ستريت بلندن إن كاميرون فضل الحصول على معلومات قبل القيام بالعملية العسكرية لفض احتجاز الرهائن، إلا أن لندن لم تحصل على هذه المعلومات إلا بعد الشروع في تنفيذ العملية. كما ذكر مسؤول دبلوماسي أن وزارة الخارجية اليابانية استدعت سفير الجزائر في طوكيو بشأن قضية الرهائن المحتجزين جنوب الجزائر٬ وبينهم يابانيون٬ والعملية التي شنتها القوات الجزائرية لمحاولة تحريرهم.
ونقلت وسائل إعلام عن المسؤول في الخارجية قوله إن نائب الوزير سيستقبل السفير٬ وذلك بعد أن اتصل رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي من بانكوك بنظيره الجزائري عبد المالك سلال "للاحتجاج" بعد هجوم الجيش الجزائري والمطالبة بوقفه فورا.
هذا، وقال شقيق رهينة إيرلندي هرب من المختطفين في الجزائر لرويترز نقلا عن أخيه إن الجيش الجزائري قصف أربع عربات جيب كانت تقل زملاءه الرهائن وعلى الأرجح قتل عددا كبيرا منهم. وذكر برايان مكفول شقيق الرهينة الإيرلندي ستيفن مكفول الذي كان من بين عشرات الرهائن الأجانب والجزائريين الذين احتجزهم متشددون في حقل للغاز الطبيعي أن شقيقه أبلغ أسرته أنه نجا لأنه كان في العربة الجيب الخامسة والوحيدة التي لم تصب بالقنابل الجزائرية. وقال برايان مكفول "كانوا يحركون خمس عربات جيب محملة بالرهائن من مكان في المجمع. عند هذه المرحلة لاحقهم الجيش الجزائري. وقصف الجيش أربعا من خمس شاحنات ودمر أربعا منها."