"الانضباط أساس النجاح" مقولة لقّنها لنا الآباء والأولياء والمعلمون في بداية مغامراتنا مع الحياة من دون أن نفهم كُنهها إلا بعدما تداولت علينا الأيام، وهي شعار يبدو سهل التطبيق على الواقع لدى من خبر الالتزام ونشأ عليه، أما من يؤمن بالنجاح وقفا حتميا ويُدخِله في باب الرزق ويربطه بالقدَر، فيصير لديه هذا الانضباط معادلة صعبة من الدرجة المستحيلة. وما وقفنا عليه مؤخرا بالخبر والتعليق والتحليل في تداول إعلامي شاسع بين البطلة مليكة عقاوي والمسؤولين عنها باللجنة التقنية في جامعة ألعاب القوى، كنا نظن أنه متوقف، ولو مجازا، عند جدلية سقراط وأفلاطون، ويدخل في الصراع الذي ألفناه بين الأستاذ والتلميذ حول اختلافات التحصيل المعرفي والعلمي الذي ينتهي عادة بعودة المُريد عن غيه، عبر التأديب والتهذيب، إلى خانة الانضباط التي انشق عنها إيمانا خاطئا منه بعلو كعبه على كعب الشيخ، لكن حينما يتحول التلميذ الراشد سنا وعقلا إلى أداة للعصيان تفرض ما ينبغي أن يكون بالإكراه وضدا على قوانين الضبط والانضباط داخل الفصل لتحقيق نزوات فردية عابرة، أو يتحول أداة مسخرة لتنفيذ مآرب أخرى لمن يتوارى عبر الستار، فيبقى في القرارات الزاجرة خير درس يتلقاه هذا التلميذ إلى أن يعود إلى رشده. لو صعد الاختلاف بين البطلة والمسؤولين في معهد ألعاب القوى إلى نقاش حول منهجية التدريب التقني والعضلي مثلا، لصعد اسم هذه البطلة إلى مصاف سقراط، لكن أن يتهاوى اختلافها إلى فرض مدرب بأم عينه ضدا على المدرب الذي عيّنه المسؤولون عن هذه الرياضة وفق الضوابط والمعايير التي تلتزم بها الجامعة، فذلك يعني أن البطلة ركبت رأسها وتهاوت من قمة البطل الذي ما زال في طور التحصيل إلى حضيض من لا يؤمن بفرضية الأستاذ أو المنهل الذي لا ينضب مَعينه بالنسبة إلى التلميذ والمتعلم، بل إلى حضيض من يتشبث بالعواطف ولا يؤمن بالرجل المناسب في المكان المناسب. لا شك أن نجاح ألعاب القوى في عهد عبد السلام أحيزون بالشكل المعنوي والمادي الذي أصبحت تعيش على إيقاعه بشهادة إجماع العصب والأندية والأبطال والمسيرين والحكام، لم يكن له ليتأتى لو لم يكن اتخذ له من الضوابط والأنظمة قدرا كبيرا من الانضباط كأهم سبيل إلى هذا النجاح، ولو تركت الأمور على هوى كل المتدربين والمتدربات بالمعهد الوطني لألعاب القوى لسارت هذه الرياضة إلى غياهب الفوضى والامتثال إلى النزوات الفردية المختلفة التي ستعيدنا إلى قانون الغاب. ولعل في الأخلاقيات التي اعتمدها المسؤولون إلى حدود اليوم في حق كل الجانحين تبقى هي الحد الأقصى لإشاعة ثقافة الانضباط كما تبقى أهم الدروس التي قدمتها جامعة ألعاب القوى إلى باقي الجامعات والأندية التي لايزال في بعض منها يتسيد التلاميذ على أساتذتهم. أما الدرس الثاني والأهم الذي يمكن استيفاؤه من جامعة أم الألعاب، فهو درس الديمقراطية الذي قدمه أحيزون إلى باقي رؤساء الجامعات والفرق والعصب بل إلى بعض رؤساء الأحزاب، حينما قرر المغادرة رغم التشبث به لمجرد نهاية ولايته الثانية لكون قوانين العهد الجديد لا تسمح لأي كان أن يستمر على رأس المؤسسات الثقافية والرياضية إلى حد التوريث.
