مسيرة وطنية للمتقاعدين واعتصام مفتوح أمام البرلمان

نددت الجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين والمسنين بالمغرب، بما وصفته صمت الحكومة تجاه معاناة فئة عريضة من المتقاعدين وذوي حقوقهم. وأكدت الجامعة في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، أن الوضعية الراهنة تتسم بالغموض وعدم جدية الحكومة في طرح مشروع إصلاح أنظمة التقاعد. وقالت الجامعة في أعقاب اجتماع مجلسها الوطني يوم السبت الماضي بفاس، إن هناك أكثر من مبرر يدعو إلى دق ناقوس الخطر، ومطالبة الحكومة بتفعيل مختلف الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها خاصة رفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 1000 درهم. وأمهلت الجامعة حكومة بنكيران حتى يونيو المقبل من أجل تنفيذ وعودها الإصلاحية، قبل أن تفعل برنامجها النضالي الذي سيتم تدشينه بتنظيم مسيرة وطنية في اتجاه العاصمة الرباط، على أن تتلوها أشكال نضالية غير مسبوقة. وقال أحمد المباركي رئيس الجامعة، إن وضعية كثير من المتقاعدين باتت مقلقة في ظل تدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، موضحا أن كثيرا منهم يعاني اليوم من حالات مرضية خطيرة، خاصة الاكتئاب المزمن. وكشف المباركي عن حالات صعبة خاصة أرامل المتقاعدين، حيث تتقاضى بعضهن أقل من 500 درهم، وأضاف أن هناك حالات أكثر قساوة تم طرحها خلال أشغال المجلس الوطني مما يضع الحكومة الحالية في حرج كبير. واتهم المتقاعدون حكومة بنكيران باستغلال ملفهم خلال النقاش الدائر حول إصلاح صناديق التقاعد، مؤكدين أن ما يعتري صناديق التقاعد من اختلالات لا يد لهم فيها، وبالتالي لا يمكنهم تحمل تبعات تراكم مظاهر الفساد، داعين حكومة بنكيران إلى إيجاد بدائل شعبية تضمن للمتقاعدين وذوي حقوقهم، الاستقرار المادي والنفسي. وكشف متقاعدون عن أزمة ثقة حقيقية، بسبب عدم التزام الحكومة بوعودها، موضحين أن كل ما فعلته الحكومة حتى الآن لا يعدو تصريحات سرعان ما خفت مفعولها، رافضين في الوقت نفسه، أن يكون ملفهم مجرد لعبة سياسية تتقاذفها الأحزاب. وأوضح المباركي أن هناك إجماعا من طرف جمعيات المتقاعدين التي يتجاوز عددها 86 جمعية، على التصعيد ضد الحكومة، وقال إن المسيرة التي لم يحدد تاريخها بعد ستكون بمثابة رسالة تحذير قبل خوض سلسلة من الاحتجاجات سواء على الصعيد الوطني أو المحلي.