المحامي العام يدعو الخبراء إلى تضمين تقاريرهم حدود المسؤولية الجنائية للمرضى عقليا

دعا المحامي العام بمحكمة النقض والباحث في العلوم الجنائية عبد الكافي ورياشي، الخبراء إلى تدوين تقاريرهم بصيغة فلان مسؤول جنائيا وفلان غير مسؤول جنائيا مع تحديد درجة المسؤولية لكل شخص متهم بارتكاب جناية ومصاب بخلل عقلي أو نفسي تم عرضه على الخبير. وأضاف ورياشي أمس خلال ندوة وطنية حول موضوع "المسؤولية الجنائية، خبرة الطب النفسي في المحاكمة العادلة"، نظمت بمقر المجلس بالرباط، من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان" أن على القاضي أن يرفع يده إذا رأى أن القضية المعروضة عليه فيها مسألة تقنية وأن يلجأ إلى الخبراء والتقنيين المتخصصين. وتساءل المحامي العام بمحكمة النقض عن حدود اختصاص القاضي والخبير المعهود إليه بإجراء خبرة طبية على الشخص المتهم المعروض عليه ومن منهم له الصلاحية في تحديد درجة المسؤولية الجنائية، وأضاف أن موضوع الخبرة الطبية يأتي في مفترق الطرق وتتداخل فيه مجموعة من العلوم الإنسانية قد تصل إلى درجة التعارض. وأكد ورياشي على أن "هناك مفاهيم سبقتنا فرنسا فيها وهي على المسؤول القضائي أن يسأل الخبير المعهود له بإجراء خبرة طبية على الشخص المتهم حول درجة الخطورة وقابلية الاستشفاء والعودة للمجتمع وهل هذا الجاني يمكن أن تطبق عليه عقوبة حبسية حسب درجة مسؤوليته في الجرم المرتكب بعد إخضاعه لخبرة طبية". وتساءل ورياشي قائلا "هناك مفارقة غريبة وهي أن يودع المتهم بالسجن ويأمر القاضي بإجراء خبرة طبية نفسية عليه وكثيرا من الأحيان يكون المعتقل غير مسؤول جنائيا." واستغرب ورياشي المحامي لإقرار متابعة المتهم رغم إصابته بخلل عقلي من طرف قاضي التحقيق وتتم إحالته على الغرفة الجنائية هذه الأخيرة تعفيه من المسؤولية والمتابعة القضائية"، وأضاف، وقفت على قضايا جنائية متعددة تعفي فيها الغرفة الجنائية المتهم، وتساءل لماذا تركنا هذا الشخص لمدة قد تطول بالسجن؟ وأضاف أنها مفارقة غريبة. وطلب ورياشي من المشرع المغربي أن يعطي لقاضي التحقيق حق إعفاء المريض من المتابعة وانه ليس بالأمر الهين وجود سجين مختل عقليا وأن سكوت المشرع عن بقاء سجين مختل عقليا داخل السجون ودعا إلى تعدد إجراء الخبرات الطبية للوصول إلى حقيقة مسؤولية المتهم وتحديد درجتها باعتبار أنه أحيانا تتناقض الخبرات.