عرفت مدن المملكة قبيل «مجزرة الرباط» ثلاث جرائم نفدها مختلون عقليون، إذ أقدم معتوه على قتل والده بمدينة مراكش، وبمدينة قصبة تادلة ذبح مختل عقليا والدته، وبمدينة المحمدية أقدم شخص يعاني من اضطراربات نفسية على محاولة قتل جاره ببندقية صيد. وقد بلغ عدد الأشخاص المختلين الذين تم توقيفهم السنة الماضية (2008) 14 ألفا و937 ، في حين وصل العدد سنة 2007 إلى 18 ألفا و998 حالة. وخلال شهر فبراير من سنة 2009، تم إيقاف 891 مختلا عقليا، كما تم إيقاف 819 شخص مختل عقليا خلال شهر يناير الماضي. وإلى حدود اليوم لا تتوفر المستشفيات العمومية ببلادنا سوى على 1536 سريرا التي هي في الخدمة .. ولا يفوق عدد المستشفيات الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية بجميع أقاليم المملكة ثمانية مستشفيات. المكان الطبيعي للمريض العقلي هو المستشفى..و المكان الطبيعي للمجرم قبل إخضاعه لعملية إصلاح وإعادة إدماج هو السجن..لكن ما يحدث على أرض الواقع أمر آخر.. فما هي قصة اضطرار بنموسى وزير الداخلية إلى التنسيق مع زميلته في الحكومة ياسمينة بادو؟ عثر بعض السجناء المقيمين بالغرفة رقم 11 بالسجن المركزي بالقنيطرة صباح أمس على زميلهم الكبيري نعمان مشنوقا بواسطة غطائه، حسب ما أوردته المندوبية العامة لإدارة السجون التي أوضحت أن السجين المحكوم عليه قيد حياته بعشرين سنة حبسا نافذا من أجل قضايا تتعلق بالقتل العمد وحيازة المخدرات منها قضية قتل سجين آخر، كان يعالج من أجل اضطرابات نفسية.. لكن ما هي مسؤولية كل متدخل في الموضوع حسب ما يحدده القانون المغربي خاصة أن رجال الأمن يمنعهم القانون من نقل المعتوه داخل سيارة الأمن إلا في الحالات القاهرة، إضافة إلى أنها غير مناسبة لنقل المرضى؟ في انتظار الجواب الذي ستسفر عنه الاجتماعات الحكومية، يقول المثال الشائع «الحماق فيه وفيه»، وهو مقولة تحيل على أن هناك معاني مختلفة لأنواع الحمقى أو المختلين عقليا حسب الإطلاق الطبي. فهناك الأحمق العاقل وهناك أحمق بدون عقل. فالأحمق العاقل يحاول أن يوظف هذه الخاصية لقضاء مآرب مختلفة “مصطي بوراقو”، فالعائلة التي لديها واحد من هذا النوع توظفه في تصفية الحسابات خلال الخصومات مع الجيران، مدركة أنه لا أثر قانوني يترتب على أفعاله الإجرامية. وقد اهتدى لهذا الأمر عدد من ذوي السوابق في الإجرام وصاروا يوظفون هذه الحالة المرضية، من خلال الحصول على شواهد طبية تثبت إصابتهم بخلل عقلي، تعفيهم من قضاء العقوبات الحبسية. ومن أبرز هذه الحالات نجد تاجر المخدرات «الشارف» الذي حاول استمالة الطبيب الحسوني مدير إحدى المصحات النفسية بالشمال من أجل التوقيع على شهادة طبية تثبت إصابته بخلل عقلي، وبعد معاينته من طرف المذكور اكتشف أنه شخص سليم عقليا ولا يعاني من أي اضطراب عقلي، حينها رفض أن يوقع على شهادة تثبت عكس ما هي عليه الحالة الصحية والنفسية للشخص المعروض عليه. وتبين تفاصيل هذه القضية التي هزت الجسم القضائي أن إدارة المستشفى الإقليمي للأمراض العقلية بتطوان، بعد أن توصلت بخطاب رسمي من الوكيل العام باستئنافية تطوان، يأمر من خلاله باستقبال الشارف تنفيذا لمقرر قضائي قصد إيداعه بالمستشُفى المذكور من أجل العلاج، بدعوى أنه «معفى من المسؤولية الجنائية»، حيث جاء الرفض من مدير المستشفى لبقا، تحت ذريعة أن المستشفى لا يمكنه استقبال الحالة لضعف الوسائل اللوجيستية والأمنية ولقلة الموارد البشرية التي يمكن أن تؤمن إقامة للشارف بالمستشفى. وبعد هذا الرفض، تلقى مدير المستشفى خطابا ثانيا أشد لهجة، يلزم الإدارة بتنفيذ هذا الأمر، حيث قرر مدير المستشفى دعوة الأطر والأطباء لاجتماع أخبرهم خلاله بالوضع المفروض عليه، وبأنه قرر الاستقالة إذا ما كان مجبرا على تنفيذ أمر الوكيل العام. بعد هذا الحادث طلب مدير المستشفى عطلة، وأثناء غيابه حضرت المصالح المختصة وقدمت الشارف لإدارة المستشفى، باعتباره حالة مستعجلة، وتم قبوله من طرف مصلحة الاستقبال، ليفاجأ الجميع بعد ذلك بأن الحالة التي كان مدير المستشفى قد رفض استقبالها، تم إيداعها مجددا بالمستشفى، وبعد عودته من عطلته، وجد مدير المستشفى نفسه مواجها لأمر كان يرفضه وقد أصبح واقعا، فما كان منه سوى تقديم استقالته، رغم الضغوطات الكثيرة التي واجهها من طرف مصادر مختلفة. وليس تاجر المخدرات الشارف وحده من ابتدع هذه الطريقة في الإفلات من العقاب، فهي صارت حيلة ناجحة لعدد من الأسر الميسورة التي يتورط بعض أفرادها في جرائم موجبة للعقوبة السجنية، حينها ينصحون بها كحل وحيد للخروج من هذه الورطة، وذلك بالمثول بين يدي طبيب نفسي للكشف عن صحتهم النفسية لتسلم لهم في الأخير شهادة تثبت عجزهم العقلي وتنجيهم من قضاء عقوبة سجنية قد تصل إلى المؤبد. خلال شهر رمضان الماضي، اهتزت مدينة الدارالبيضاء وبالضبط منطقة عين الذئاب على وقع لعلعة رصاص بطلها اليعقوبي بعد أن أفرغ مسدسه في فخد شرطي مرور أوقفه بعد أن ارتكب مخالفة. ولأن الأمر يرتبط بشخصية »غير عادية»، حضر عدد من المسؤولين الأمنيين وتم نقل الضحية الذي كان ينزف دما إلى المستشفى، وعوض نقل الجاني إلى قسم الشرطة للتحقيق معه لإطلاقه النار على الشرطي بتلك الطريقة، تم التوجه رفقته وعبر سيارته الفارهة إلى ولاية الدارالبيضاء وهناك انتزع منه مسدسه. وبعد ساعات، تم تعميم قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء تحدثت عن أن اليعقوبي يعاني من مرض نفسي اكتشفه المغاربة لأول مرة اسمه «الكورساكوف». عانى الشرطي من إصابته، في حين بقي اليعقوبي حرا طليقا بعد أن نصحه الأطباء بالرجوع إلى أخذ حصص في العلاج النفسي. ولم يلتفت إلى الأصوات الحقوقية التي علت تطالب بإنزال العقاب بالجاني. وبعد اليعقوبي اهتدى عبد الرزاق أفيلال، الرئيس السابق لجماعة عين السبع إلى حيلة خاصة تخلصه من الوقوف طويلا أمام طابور المتابعة في ملف مشروع الحسن الثاني، بعد أن عمد محاميه إلى توجيه رسالة إخبارية إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تحيطه علما بأن حالته الصحية لا تسمح له بالمثول أمام المحكمة. كما أدلى بعدد من الشواهد الطبية التي تتبث أن الزعيم النقابي والقيادي بحزب الاستقلال «يشكو من اضطرابات في الذاكرة واختلال في العقل ناتج عن الشيخوخة مقرون بنسيانات حديثة، وأنه مفتقد لقدراته الذهنية العادية». وأجمعت ثلاثة تقارير طبية منجزة من طرف أخصائيين في الأمراض النفسية والعصبية وأمراض الرأس على أن هذه الاضطرابات ناتجة عن “عته شيخوخي تطور منذ أربع سنوات وتفاقم عبر الزمن وأصبح غير قابل للشفاء”. ويتابع أفيلال إلى جانب 22 متهما آخرين في حالة سراح من بينهم يوسف التازي، المستشار الاستقلالي بالغرفة الثانية، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة المشاركة في استغلال النفوذ. والي إقليمكلميم بدوره لم يرقه أن يزج بابنه في غياهب السجن، بعد أن اقترف جريمة قتل نتيجة لتهوره في سياقته لسيارته، حيث استطاع بما يملك والده من نفوذ أن، يستصدر له شهادة طبية تثبت أن ابنه مصاب بخلل عقلي، كانت كفيلة بأن تمنح له حكم البراءة حينما مثل بين يدي القضاء. وتستمر مهزلة «حمق بوراقو» لتحصد مزيدا من الضحايا، هذه المرة سيدة من ذوي المال والنفوذ بالدارالبيضاء كانت تمتطي سيارة رباعية الدفع، رفقة أربع حراس شخصيين ومن أجل الانتقام لكبريائها بعد أن تعرضت لسرقة هاتفها النقال، في مشهد عاينه عدد كبير من المارة بالحي المحمدي أمرت حراسها الشداد الغلاظ بأن يقبضوا على أحد أبناء الحي الذي أهينت فيه كرامتها، وبعد أن أشبعوه ضربا، قامت بدهسه بسيارتها الرباعية الدفع إلى أن أردته قتيلا. وعند مثولها أمام المحكمة استصدرت لها شهادة طبية تتبث أنها تعاني من اضطراب نفسي..؟؟ مريم بنجلون ابنة الوزير الأسبق ومستشار الراحل الحسن الثاني هي الأخرى أفلتت من العقاب، بعد أن أدلت بشهادة طبية، وهو سيناريو مكرر لسيناريو سابق حيث دهست شرطية للمرور بمدينة الرباط. 8 مستشفيات للأمراض العقلية ل30 مليون مغربي قبل الأسبوع الماضي الذي شهدت خلاله العاصمة مجزرة أودت بحياة 3 أشخاص عرفت مدن المملكة في شهر فبراير الماضي ثلاث جرائم ارتكبها مختلون عقليون، إذ أقدم معتوه على قتل والده بمدينة مراكش، وبمدينة قصبة تادلة ذبح مختل عقليا والدته، وبمدينة المحمدية أقدم شخص يعاني من اضطراربات نفسية على محاولة قتل جاره ببندقية صيد. وقد بلغ عدد الأشخاص المختلين الذين تم توقيفهم السنة الماضية (2008) 14 ألفا و937 ، في حين وصل العدد سنة 2007 إلى 18 ألفا و998 حالة. وخلال شهر فبراير من سنة 2009، تم إيقاف 891 مختلا عقليا، كما تم إيقاف 819 شخصا مختلا عقليا خلال شهر يناير الماضي. وإلى حدود اليوم لا تتوفر المستشفيات العمومية ببلادنا سوى على 1536 سرير التي هي في الخدمة .. ولا يفوق عدد المستشفيات الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية بجميع أقاليم المملكة ثمانية مستشفيات. المكان الطبيعي للمريض العقلي هو المستشفى..و المكان الطبيعي للمجرم قبل إخضاعه لعملية إصلاح وإعادة إدماج هو السجن..لكن ما يحدث على أرض الواقع أمر آخر.. وهو ما جعل الحكومة بعد مذبحة الرباط تدعو إلى لقاء طارئ بين المصالح الوزارية المعنية بالأمراض العقلية والنفسية لقاء يوم الأربعاء الماضي من أجل مناقشة الموضوع . وعرف اللقاء، الذي حضره شكيب بنموسى وزير الداخلية، الحديث عن ضرورة تفعيل النصوص القانونية وتحيينها بما يناسب الواقع. وتناول العديد من الاقتراحات, منها تخصيص ميزانية خاصة لهذه الفئة، إلى جانب تخصيص سيارات مجهزة لنقل المرضى العقليين والنفسيين تشبه السيارات المجهزة لنقل المتسولين ولباس خاص بهم مما يناسب آدميتهم. كما اقترح الوزراء المعنيون إحداث لجان محلية على مستوى الأقاليم والعمالات تتكون من ممثل عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة العدل وممثل عن وزارة الداخلية وطبيب مختص وممثل عن الإعانة الاجتماعية بوزارة الصحة.
