الحكومة في حاجة الى 210 مليار لأداء مستحقات الديون

في سابقة أولى،و مند ثلاثين سنة تفاقم عجز الميزان الخارجي المغربي ليبلغ إلى قرابة 83 مليار درهم وبالضبط الى 82.5 مليار درهم ،آي ما يعادل 825 مليار سنتيم وبتأثير سالب على الناتج الداخلي الخام تصل نسبته الى 10.1 في المائة ،و هي حالة قصوى في تاريخ العجز الخارجي للمغرب حيث لم يبلغ هدا العجز منذ 1982 حين تم الإعلان عن برنامج التقويم الهيكلي المعروف اختصارا ب "الباص" الدي تزامن مع موجة الجفاف التي ضربت المغرب واستنزاف الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة الدي رافقه أنداك تباطؤ في الإقبال على المنتوجات المغربية المتعلقة بالصادرات من طرف شركاء المغرب في أوروبا الذين كانت اغلب البلدان التي تؤثث "منطقتها" اليوم مازالت تبحث عن موقع اقتصادي مريح. وإذا كانت معدلات العجز قد تواصلت بشكل متوالي في اتجاه سلبي في السنوات الست الأخيرة أي مند نهاية 2006، فإنها بلغت الحد الأقصى من التفاقم الذي ينبئ بالأزمة عند متم 2012 حينما بلغت نسبة هدا العجز من الناتج الداخلي الخام إلى 10.1 في المائة، ليستمر هدا التفاقم في الشهرين الاولين من 2013، وهو ما يعني ان الحكومة المغربية اصبحث أكثر من أي وقت مضى في حاجة ماسة الى الاقتراض الدولي بهدف ضمان المؤونة المالية اللازمة للاقتصاد الوطني من جهة، و مواجهة الديون الخارجية التي التزمت بها سابقا مع الدائنين في الآجال المحدودة، علما أن الاقتراض الدولي الأخير الدي استفاد منه المغرب مؤخرا و الذي بلغ الى 1.5 مليار دولار (12.5 مليار درهم ) مكن حكومة بنكيران من رفع سقف الاحتياط الوطني من العملة الصعبة الى 117 يوما من القدرة على تغطية الواردات ، أي ثلاثة أشهر و سبعة و عشرين يوما حسب الإحصائيات عند نهاية فبراير الأخير، وذلك بعدما كان هذا الاحتياطي استنزف وتقلص عند نهاية 2012 مقارنة مع نهاية 2011 التي كان استقر فيها على معدل تغطية أكثر من خمسة أشهر. وباستثناء التساقطات المطرية التي تنبئ بتوقعات موسم فلاحي جيد يساهم في الرفع من معدل النمو ،تشير باقي المؤشرات الى استقرار النمو على ماهو عليه في أحسن الأحوال، نظرا للانكماش والركود اللذين تستمر عليهما الوضعية الاقتصادية الدولية ما قد يؤثر على العائدات المغربية من العملة الصعبة في ظل ارتفاع الواردات المغربية مقابل تدني الصادرات و تدني عائدات مغاربة الخارج و مداخيل السياحة و الأسفار، علما ان التوقعات كانت بشرت بارتفاع معدل النمو في 2012 قبل أن تحدث المفاجأة و ينخفض بنسبة 0.3 على ما كان عليه و يستقر بالكاد عند 2.4 في المائة عند متم السنة. بلغة الأرقام،وارتباطا بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيراتها على شركاء المغرب في المنطقة الأوروبية وخارجها، وهم الدين لعبوا دورا سلبيا في العجز ألمدكور في إطار انخفاض عائدات المغاربة المقيمين بالخارج و مداخيل السياحة و الأسفار إضافة الى انخفاض الصادرات في اتجاه هذه الدول مقابل ارتفاع الواردات و في مقدمتها واردات المواد الطاقية، لا بد من ذكر ترقب ارتفاع أداء مستحقات الدين الخارجي العمومي الى 21 مليار درهم منها 14.4 مليار درهم ديون مستحقة و 6.6 مليار درهم مستحقات عن الفوائد حسب مديرية الخزينة و المالية الخارجية . وإذا لم يكن للحكومة من حل لمواجهة العجز الخارجي سوى الاقتراض الدولي مجددا، فإن دلك يعني إغراقا مسبقا للمديونية الخارجية المغربية ،لأن الأرقام الأخيرة للخزينة العامة للمملكة أكدت ان الدين الخارجي للإدارة بلغ قرابة 117 مليار درهم( 1116.7مليار درهم) بمعدل ارتفاع يصل الى 17.4 في المائة مقارنة مع 2011 و بواقع تأثير سالب على الناتج الداخلي الخام يصل الى 12.4 في المائة يضاف إليه تأثير الدين الداخلي الدي ارتفعت نسبته هو الآخر،على الناتج الداخلي الخام و بواقع 13 في المائة ، خصوصا ان مديونية الخزينة بلغت الى 59.3في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 53.7في المائة في 2011، وهو ما يعني الصعاب التي ستواجهها حكومة بنكيران في تدارك5.6 % كنسبة عجز لمديونية الخزينة في سنة واحدة وهي المديونية المرشحة للارتفاع أكثر في السنة الجارية. محمد عفري