بنكيران والرميد يتدخلان في استقلالية القضاء

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح أول أمس الإثنين، تأجيل الاستماع إلى 4 أعضاء في حزب العدالة والتنمية، مشتكى بهم في قضية تتعلق بالتورط في اغتيال الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى، وذلك إلى غاية 13 نونبر القادم بغرض استدعاء أحد الشهود الذي تخلف عن الحضور، وجاء الاستماع إلى هؤلاء المشتكى بهم لورود أسمائهم على لسان، صديق أيت الجيد الخمار، الشاهد الرئيسي في القضية، حيث كان متواجدا رفقته على متن سيارة أجرة صغيرة يوم اغتياله، ويتعلق الأمر بكل من "توفيق.ك" و"عبد الواحد.ك" و"عبد الكبير.ع" و"عبد الكبير.ق". وموازاة مع انطلاق الملف، وفي سابقة خطيرة لم يشهد لها المغرب مثيلا، نزع عبد الإله بنكيران قبعة رئيس الحكومة ولبس قبعة المناضل في صفوف حزب العدالة والتنمية مطبقا شعار "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"، وذهب بنكيران في دعمه لعبد العالي حامي الدين المتهم من قبل عائلة الطالب القاعدي بنعيسى أيت الجيد بالمشاركة في مقتله، أبعد من كل الحدود، حين أعلن تضامنه المطلق مع حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية المسير للحكومة الذي ذرف الدموع وهو يستمع لخطاب رئيسه، حيث تساءل حاضرون إن كان الأمر يتعلق بدموع الندم أم دموع التماسيح، وقال رئيس الحكومة إنه لن يلزم الصمت وهو ما فعله خلال مؤتمر شبيبته، حيث تساءل الأمين العام للعدالة والتنمية، عن أسباب تراجع بعض الشخصيات عن توقيعاتها المساندة لعضو الأمانة العامة للحزب، حامي الدين. وأضاف بنكيران في الجلسة العامة للمؤتمر الوطني الخامس لشبيبة العدالة والتنمية، مساء السبت الماضي بالرباط، أن "الفساد لا يواجهنا فقط بالطرق الديمقراطية وفي البرلمان، بل يواجهنا بالمكر والكذب والاختلاق والخديعة بشراء الذمم وتخويف الرجال وإرجاعهم عن التوقيعات"، وهي تصريحات خطيرة جدا تصدر عن رئيس الحكومة، ورجل الدولة، الذي اتهم حقوقيين ومثقفين ببيع ذممهم، مع أن أغلب المنسحبين من العريضة فعلوا ذلك ليس بسبب ما ادعاه رئيس الحكومة، ولكن لأنهم أحسوا بتعرضهم لعملية نصب كبيرة، باسم الدفاع عن حقوق الإنسان، وفيهم يساريون ومناضلون يدافعون عن الكرامة والحرية، تم الزج بأسمائهم في غفلة عنهم وبشكل يدعو إلى الاستغراب، ولا يمكن أن يمر كلام رئيس الحكومة مرور الكرام، خصوصا أن تصريحاته تهدد باستقلالية القضاء التي دافع عنها الشعب المغربي وتم تكريسها في الدستور الذي صوت عليه المغاربة في يوليوز 2011، بل ويتدخل في ملف ما زال معروضا أمام القضاء، مما يهدد بسلامة الإجراءات، ويجعل عائلة الضحية في مواجهة السلطة التنفيذية وليس شخصا اتهم بالتورط في مقتل ابنها. ولأن بنكيران يحب التشويق، فقد زاد مخاطبا بطرح علامات استفهام حول من يتحرك في الخفاء، موضحا أن من يتحركون في الخفاء يقومون بذلك لإخافة الناس وإرجاعهم عن توقيعاتهم، وهي تهم تمس استقلالية هذه الأسماء الحقوقية التي يعرف الجميع تاريخها وتراكماتها، وأنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع لأي جهة كانت واضحة أو خفية، كما أن موقفها لم يكن سوى رد فعل طبيعي على ما تعرضت له من نصب وتمويه واحتيال من قبل حامي الدين فرفضت الانخراط في لعبة وقحة وغير مكشوفة الأهداف ولا النوايا. أكثر من ذلك فموقف وزير العدل والحريات ورئيس النيابة العامة، كان ضربا صارخا لاستقلالية القضاء، حيث أكد في اجتماع للأمانة العامة لحزبه، أنه سيتدخل، وهو أمر مرفوض وغير مقبول، خصوصا أن الملف معروض على القضاء وكان الأولى أن ينأى وزير العدل عن نفسه ويترك العدالة تأخذ مجراها، فإما أن حامي الدين بريء مما نسب إليه ولابد أن يثبت القضاء ذلك وإما أنه متورط وفي تلك الحالة لابد من تحقيق عدالة الأرض في انتظار عدالة السماء، لكن للأسف فتصريحات وزير العدل تضرب كل المجهودات التي تنادي باستقلالية القضاء وتزيد الوضع غموضا.