خطورة الوضع الاقتصادي

ليس من طبعنا التهويل أو التضخيم ولكننا نحرص أشد الحرص على التنبيه والتحذير وهي رسالة إعلامية مواطنة تدخل في صلب اهتمامنا الوطني. فحين كان وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار يقول في تصريحاته إن البلاد في منأى عن الأزمة العالمية، أجبناه حينها من خلال هذا العمود بالحجج والدلائل لنخلص بان ان الأزمة على أبواب المغرب ولا مفر من مواجهتها. ونحن نعرف أن العناية الإلهية تدخلت لتبعدنا عن أزمة تاريخية غير مسبوقة فكان أن سجل العام الفلاحي أرقاما استثنائية تحاشى بها المغرب أخطر جفاف مزدوج الأثر في حياته. ونحن نعرف أيضا أن المساعدات الدولية والقروض التي التجأ إليها المغرب حلولا آنية وظرفية في نفس الوقت، ولا يمكن أن تعرض أبدا الحلول البنيوية والمستديمة فأرقام التوقعات لم ترحمنا وجعلتنا ننتظر عجزا غير مسبوق في ميزانية البلاد. ولعل خطأ سحب 15 مليارا من هذه الميزانية مازال يخيم علينا لأنه يعطي صورة سيئة حول كفاءاتنا في التخطيط والتوقع وتدبير ميزانية الدولة، فالمبتدئون في مجال تدبير ميزانية الدولة يعرفون أن المغرب تعرض أكثر من مرة لمثل هذه الأزمات، وعالجها بمذكرات صادرة عن وزارة المالية تدعو إلى شد الحزام وقد استطاع خلالها أن يوفر أرقاما تضاعف ما توخته الدولة لهذه السنة. وكلما هبت ريح عاتية على الاقتصاد الوطني سارع المغرب للأبناك والممونين الأجانب للاقتراض والتوغل أكثر في وحل الديون الثقيلة على جيوبنا. نحن نعرف أن الاقتصاد المغربي يعاني الأمرين، وأن البورصة المغربية تعرف منذ أسابيع نزولا حادا وغير مسبوق في معاملاتها، وأن السياحة ليست على ما أحسن ما يرام، وأن احتياطي البلاد من العملة الصعبة يتضرر يوما بعد يوم. لكن المغرب يحلم بغد جميل يعثر فيه على النفط أو على موارد أخرى لدعم اقتصادياته والتحكم في توازناته، لكن يبدو أن الحلم يطول وأن الأماني تحولت لدى المواطنين إلى إشاعات للتخفيف من وطأة الضغط النفسي. وحين نستيقظ من أحلامنا وأمانينا نجد أنفسنا أمام دين جديد من حجم ملايير الدولارات تنزل إلينا علينا من هنا وهناك لتتحكم غدا في رقابنا ومستقبلنا وفي سياستنا الداخلية والخارجية. منذ عهدي بتتبع القروض النازلة على المغرب والبلاغات الصادرة من البنوك تقول كلاما جميلا كله أماني وتوخيات، لكن الاقتصاد الوطني يزداد سوءا، وفقر المواطنين يزداد عمقا وبطالة الخريجين تزداد اتساعا. وإذا كانت أوروبا تعيش مأساة اقتصادية فنحن قد نعيش مأساتين، والمشكلة أيضا أن النفط العالمي يهددنا دوما بمزيد من الصعود في أثمانه ما لم تتحرك الولايات المتحدة لفتح احتياطاتها. أمام كل هذه الإكراهات فمن الصعب جدا على حكومة بنكيران تخفيض العجز إلى أقل من 5% أو حتى 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. فالأرقام والإحصائيات تضعنا أمام واقع اقتصادي هش جدا وتضع المغرب أمام تحديات كبيرة، بل وتحفزه لاستنهاض كل قواه للبحث في حلول أكثر واقعية للنهوض بالاقتصاد الوطني والتصدي للصعاب الكثيرة التي تواجهه من كلا جانب. ومحاربة الفقر تتطلب بناء اقتصاديا قويا ومشاريع استثمارية ضخمة وإصلاحات مالية وضريبية عميقة ومواجهة شرسة لاقتصاد الريع وللفساد الذي عبث بأحلامنا وطموحاتنا التي كانت حتى الأمس القريب كبيرة جدا، وإلى أن نستعيد أحلامنا الجميلة في هذا السن المتأخر. نقول لوطننا العزيز : تصبح على حلم جميل.