أثمان النقل والتعليم والمشروبات الكحولية والغازية تشتعل متم أبريل

ارتفعت أثمان المواد الغذائية وأثمان المواد غير الغذائية عند متم أبريل الأخير مقارنة مع أبريل لسنة 2012. وسجلت أثمان المواد الغذائية ارتفاعا بلغت نسبته 3 في المائة فيما بلغت نسبة ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية إلى قرابة اثنين في المائة وبالضبط إلى 1.9 في المائة مقارنة مع أبريل 2012. وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 8,8% بالنسبة ل"المواصلات" وارتفاع قدره 6,1% بالنسبة ل"التعليم". واستنادا إلى المصدر نفسه فإن إجمالي المواد الغذائية عرفت عند نهاية أبريل الأخير ارتفاعا بلغ في رقمه الاستدلالي إلى 120.7 في المائة، متنقلا من 116.9 في المائة وهو ما يعني بلوغ نسبة تغير تصل إلى 3.3 في المائة. وفي تفاصيل المواد الغذائية ومنها المشروبات غير الكحولية فقد تم تسجيل نسبة 3.2 في المائة من هذا التغير نتيجة الارتفاع في الرقم الاستدلالي للأربعة أشهر الأولى من 2013 مقارنة مع نفس الفترة من 2012، حيث تنقل هذا الرقم الاستدلالي عند الاستهلاك للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية من 117.4 في المائة في 2012 إلى 121.7 في المائة في 2013. وبلغت نسبة التغير بالنسبة للمشروبات الكحولية والتبغ إلى 3.3 في المائة عند متم أبريل 2013، حيث انتقل الرقم الاستدلالي للأشهر الأربعة الأولى لستة 2012 من 108.4 في المائة إلى 112.0 في المائة في نفس الفترة من السنة الجارية. أما بالنسبة للمواد غير الغذائية عرفت فقد الملابس نسبة تغير هذه المواد إلى 1.1 في المائة اعتبارا لتنقل الرقم الاستدلالي للمواد ذاتها في الأشهر الأربعة الأولى من 2012 من 108 في المائة إلى 109.2 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى للسنة الجارية. وتغيرت في الأشهر الأربعة الأولى من 2013 نسبة الرقم الاستدلالي للتعليم كمادة غير غذائية نتيجة ارتفاعه من رقم استدلالي فصلي تحدد في 122.1 في المائة متم أبريل 2012 إلى رقم استدلالي فصلي تحدد في 129.6 في المائة في نفس الفترة من السنة الجارية، وهو ما يعني أن نسبة التغير للتعليم بلغت نسبة 6.1 في المائة في أبريل 2013 مقارنة مع أبريل 2012. من جانبه، قطاع النقل عرف تغيرا في نسبة المقارنة بين ثمنه عند الاستهلاك متم أبريل 2012 ومتم أبريل 2013، حيث بلغت هذه النسبة إلى 5.5 في المائة اعتبارا لتنقل رقم استدلاله من 103.6 في المائة عند أبريل 2012 إلى 109.3 في المائة عند متم أبريل 2013. وسجل حسب المندوبية السامية للتخطيط بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب2,4% خلال شهر أبريل 2013. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب3,0% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,9%. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2013 انخفاضا ب0,1% بالمقارنة مع شهر مارس 2013 وارتفاعا ب2,1% بالمقارنة مع شهر أبريل 2012.