تمديد قانون الإرهاب الدولي إلى 2015

مدد مجلس الشيوخ الامريكي العمل بقانون مكافحة الارهاب "باتريوت آكت" حتى سنة 2015 ، وتسمح هذه البنود الممددة بتعقب "الارهابيين" المشتبه بهم عن طريق التنصت على المكالمات الهاتفية. والتحقيق حول اشخا ص يبدو انهم يقومون بنشاطات ارهابية لحسابهم، وهو ما يعرف بمبدأ "الذئب المتوحد"، وامكانية حصول السلطات على "اي معلومات ملموسة" عن مشتبه به مثل مراسلاته الالكترونية. وقد صادق مجلس الشيوخ على التمديد بأصوات 72 لصالح ذلك، و23 ضده، أما في مجلس النواب فقد صوت لصالحه 250 وضده 153. وكان قانون باتريوت آكت" قد انتهت مدته يوم الخميس الماضي بعدما اقر في عهد الرئيس السابق جورج بوش في أعقاب اعتداءات 11 شتنبر. وتود ادارة اوباما تمديد العمل بهذا النص بدون تاخير، تفاديا لعواقب وخيمة في سير التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة في سياق مكافحة الارهاب. واعلن البيت الابيض في بيان الخميس ان "الادارة تدعو الكونغرس الى التحرك فورا لتفادي اي فراغ في هذه الاجراءات الجوهرية الضرورية لامننا القومي". وكان السناتور الجمهوري راند بول عرقل اقرار تمديد القانون هذا الاسبوع، سعيا لفرض بعض التعديلات عليه، فيما دعا زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد الى اعتماد الية اسرع. وكانت احدى التعديلات التي اقترحها بول ستمنع السلطات من الكشف على بعض محفوظات بائعي الاسلحة في اطار التحقيقات في قضايا ارهابية، وقد رفض هذا الاجراء الخميس ب85 صوتا مقابل 10. وفي صفوف اليسار، دعا السناتور الديموقراطي باتريك ليهي الى تعزيز اشراف الكونغرس على التحقيقات في قضايا الارهاب. كما نشب خلاف حول مدة التمديد ،اذ دعا نواب جمهوريون الى تمديد العمل بالقانون بشكل دائم. ووجه مدير مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت مولر ومدير الاستخبارات الاميركية جيمس كلابر الاربعاء رسالة الى قادة الكونغرس دعوهم فيها الى اقرار الاجراء قبل انتهاء مدة العمل به. من جهتها تسعى المانيا إلى تمديد قانون مكافحة الإرهاب ،وقال وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش، إنه من الضروري تمديد قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل في البلاد نظرا لأن ألمانيا "تمثل هدفا للإرهابيين الإسلاميين". وأوضح فريدريش أن "ألمانيا تعد من دون أدنى شك هدفا للإرهابيين الإسلاميين، وقانون مكافحة الإرهاب ضروري للتصدي للإرهاب الإسلامي". ويرى وزير الداخلية أن قانون مكافحة الإرهاب، الذي يعارض تمديده عدد من القوى اليسارية داخل ألمانيا، لا يشكك فيه سوى "الأصوليين من اليسار" وذلك لأن انعدام ثقتهم في دولة القانون باتت أكبر من رغبتهم في حماية المواطنين.