في أول تحدي قضائي لقانون مكافحة الإرهاب بتريوت آكت ..منظمات أمريكية تقاضي وزارة العدل بسبب "عدم دستورية" بعض بنود القانون

أعلنت مجموعة المنظمات الحقوقية والسياسية الأمريكية – من بينها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) – عن رفعها لأول تحدي قضائي لدستورية بعض بنود قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001 والمعروف باسم "باتريوت آكت" والتي تمنح مكتب التحقيقات الفيدرالية سلطات كبيرة في التجسس على الأفراد العاديين في الولايات المتحدة.
وسوف يرعى القضية قانونيا اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU)، وقد رفعت القضية ضد كلا من وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) روبرت مولر.
وقد شارك ممثلون للمنظمات رافعة القضية في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 30 أغسطس الحالي بمدينة ديترويت بولاية مشيجان الأمريكية للتعبير عن شكواهم من محتوى البند رقم 215 من قانون بارتريوت آكت والذي يرونه على أنه "غير دستوري" لعدة أسباب من بينها ما يلي:
- وفقا للبند رقم 215، يمتلك مكتب التحقيقات الفيدرالية سلطات غير محدودة في الحصول على معلومات متنوعة عن الأفراد العاديين بما في ذلك التقارير الطبية، وقوائم بالكتب المستعارة من المكتبات، والانتماءات الدينية، ومواقع الإنترنت التي زاروها.
- يسمح البند رقم 215 لمكتب التحقيقات الفيدرالية بالحصول على سجلات وممتلكات شخصية بدون تقديم أي "دليل مناسب" أو سبب لإثبات وقوع أية أخطاء.
- يتضمن القانون أمرا بإلزام الصمت بحق كل من يخضع للبند رقم 215، ومن ثم منعهم من الحديث عن المعلومات التي طلبها منهم مكتب التحقيقات الفيدرالية، حتى لو كانت هذه المعلومات لا تمثل أية تهديد للأمن القومي.
- لا يوجد حدود للمعلومات التي يمكن أن يحصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالية وفقا للبند رقم 215.
- المراقبة القضائية لهذه السلطات الجديدة محدودة جدا.
وتعليقا على القضية ذكر عمر أحمد رئيس مجلس إدارة كير "أننا نقف جادين للدفاع عن أمن بلدنا ... ولكن البند رقم 215 من قانون باتريوت آكت لا يزيد من الأمن ولكنه على العكس ينتهك خصوصية الأفراد غير المشكوك في ضلوعهم في تنفيذ أو
كير-واشنطن