تفاصيل مثيرة للخلية الإرهابية التي تم تفكيكها

بتفكيكه لخلية متطرفين إسلاميين تتكون من أربعة أساتذة، بكل من مدن فاس، مكناس، تاونات وتيزنيت، يوم 16 غشت 2013، تكون الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني بيقظتها المتميزة والمستمرة في حماية البلاد، قد استبقت عن طريق الحملات الوقائية، ما كان يتم الإعداد له من أجل خلق أجواء مناسبة لتنفيذ المخططات المرسومة بكل دقة والتي ترمي إلى إدخال المملكة في دائرة البلدان التي تقع تحت طائلة العمليات الإرهابية. الخلية المذكورة مشبعة بما يسمى بالأفكارالجهادية، ومؤهلة للانتقال إلى مرحلة تنفيذ عملياتها الموكولة إليها، التي كانت تستهدف على الخصوص مختلف المصالح والمؤسسات المهمة بالمملكة بهدف إثارة جو من البلبلة والاضطراب والخوف، وجعل البلاد تنزلق في دوامة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن، مما يسهل على الإرهابيين المضي قدما في أعمالهم كما هو عليه الحال في عدد من بلدان الساحل والصحراء. هذه المرة، ارتأى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تغيير أسلوبه وأهدافه وحتى أدواته، وذلك بتخطيط وتنفيذ سلسة هجمات ضد المصالح الأجنبية بالمملكة، والمواقع العسكرية التي تعتبر في نظرها مواقع دفاعية تحول دون قيام الجماعات الإرهابية المسلحة بمالي بنشاطها المعهود بكل حرية. وهو ما مكن مصالح الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني من أن تظل على حذر وفي نفس الوقت متأهبة لأي عملية إرهابية افتراضية أو حقيقية. الآن، أصبحت الخلية التابعة للقاعدة تنتقي العناصر التي يمكن الاعتماد عليها بناء على مقاييس محددة بصرامة، وعلى الأخص مقياس التشبع حتى النخاع بالفكر الجهادي، ومقياس المستوى التعليمي الذي ينبغي أن يكون عاليا من أجل ضمان النجاح لأية عملية. وبناء على هذا، تم تحديد الخلية الجديدة في أربعة عناصر : ثلاثة أساتذة في التربية الإسلامية، وهي المادة التي تسمح، في نظرهم، بتجنيد أعضاء مؤهلين لحمل الأفكار الجهادية وتنفيذها على الأرض، بالإضافة إلى طالب جامعي، حيث غالبا ما تستغل القاعدة وفروعها العناصر الجامعية التي تكون سهلة الاستقطاب والاحتواء للانخراط المباشر في أجندتها. وتتبنى هذه العناصر الأربعة فكر التنظيم القاعدي الذي بنى مخططه باستهداف السلطات العمومية، وممارسة الضغط والعنف الممنهج عليها قصد إضعافها والتغلب عليها في أفق تحقيق الهدف الأكبر المتمثل في إرساء نظام "الخلافة " بالمغرب. من أجل تنزيل المخطط الإرهابي، فإن زعيم الخلية، المدعو عادل أوموسى كان على علاقة مباشرة ومستمرة مع أمير القاعدة في المغرب الإسلامي، عبد المالك دروكدال الملقب ب"أبو حفص عبد الودود" الذي عينه على رأس التنظيم بالمغرب الإسلامي، على أساس أن يتولى إرساء أسس التنظيم وقواعده بالمملكة استعدادا لساعة الصفر المحددة في الهجوم والاعتداء لتحقيق الأهداف المرسومة. ولمزيد من الضبط والتنظيم المحكم في كامل المنطقة المغاربية أو معظمها، انبرى زعيم الخلية بربط الاتصال مع نظيره في موريتانيا سيدي محمد ولد جدو ولد حمادي، الملقب ب"أبو يحيى سعيد"، وأبو يحيى الشنقيطي، عضو مجلس القاعدة في المغرب الإسلامي، والمسؤول عن التنظيم على مستوى جهة تيزي وزو بالجزائر. لقد مكن تتبع المصالح المعنية في إدارة مراقبة التراب الوطني من تتبع نشاط شبكة العلاقات الذي لم يتوقف عند هذا المستوى، بل إن التنظيم يسعى إلى بناء شبكة أخطبوطية للقيام بضرباتها المميتة. وفي هذا الإطار، جاء استقطاب واحتواء عبد الفتاح بوحفص ( وهو جندي سابق وموضوع مذكرة بحث) من طرف عادل أوموسى، للقيام ب"مهمة الجهاد"، وذلك يوم 30 يونيو 2012 من خلال فرع تابع للقاعدة يسمى "أنصار الشريعة الليبي" في سبها الليبية. ومن جملة ما قام به أبو حفص مشاركته في عملية تحويل الأسلحة لفائدة القاعدة بالمغرب الإسلامي بشمال مالي، وظل الاتصال قائما مع عادل أوموسى من أجل المزيد من التنسيق حول العمليات المزمع القيام بها مستقبلا. من أجل هذا الهدف، سيكلف عبد المالك دروكدال، أمير القاعدة المزعوم في المغرب الإسلامي، زعيم الخلية عادل أوموسى، بإعداد مخطط استقطاب مجاهدين من الشباب المغاربة على وجه الخصوص ليستفيدوا من تكوين شبه عسكري بالجزائر أو مالي يجعلهم مؤهلين للمشاركة فيما هو مخطط له بالمغرب. ولإنجاح البرنامج الإرهابي تم تزويد أوموسى بمختلف العناصر الإجراءات الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة المتمثلة على وجه الخصوص في القيام بأعمال تخريبية مثيرة بواسطة أحزمة ناسفة وعربات مفخخة تستهدف عناصر الجيش المشاركة في التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة بضواحي طانطان. ولهذه الغاية، تم اكتراء دور قريبة من نقط تواجد عناصر الجيش الأمريكي، مع العمل على تصوير العملية تصويرا كاملا قصد نشرها على نطاق واسع يكون له تأثيره من أجل "إضعاف العدو"، ثم الهجوم على مطار كلميم بدعوى أنه كان المنطلق للطائرات الفرنسية التي شاركت في العمليات العسكرية بمالي، فالهجوم على السجون المغربية التي يوجد فيها معتقلون إسلاميون بغية تحريرهم. وبالفعل، تم تحميل مجموعة من قواعد تصنيع مواد متفجرة، ووثائق تخص استعمال كافة الأسلحة، ومنها موسوعة الأسلحة الدقيقة المنتجة من طرف قيادة المعسكرات والجهات العسكرية ل"الإمارة الإسلامية في أفغانستان". لكن أوموسى سيوسع نطاق نشاطه الإرهابي بالانخراط في حملة محمومة ضد السلطات المغربية باتهامها بفبركة أحداث 16 ماي 2003 بالدارالبيضاء بغرض كبح انتشار المد الإسلامي تحت شعار الحرب على الإرهاب التي رفعته أمريكا بعد أحداث 11 شتنبر2001، كما أنه ما فتىء يوجه انتقاداته لما يتعرض له الإسلاميون المعتقلون بالمغرب من "تجاوزات"، إضافة إلى تعبيره عن الامتعاض بشأن إطلاق سراح الإسباني دانييل غالفان. وهذا يظهر بجلاء أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مازال يضع المملكة على رأس أولوياته من أجل تفجير الوضع فيها لجعله مطية لاحتواء الوضع وتسخيره لخدمة الأجندة المرسومة من طرف التنظيم الرئيسي الذي يسعى إلى إقامة إمارات إسلامية تشكل العمود الفقري لدولة الخلافة.