81 مليار درهم عائدات جمركية في 2012

ارتفعت عائدات الجمارك خلال 2012 بنسبة 2.7 في المائة. وقال تقرير أنشطة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إن المداخيل الجمركية حافظت على منحاها التصاعدي في سنة لتبلغ 81 مليار درهم عند متم دجنبر من نفس الستة مسجلة نسبة ارتفاع تقارب 2.7 في المائة، وذلك على الرغم من اتفاقيات التبادل الحر المُبرمة بين المغرب والعديد من الدول الشريكة. وحسب التقرير المذكور فإن 545 مقاولة تمارس في مختلف القطاعات خضعت للمراقبة الجمركية. وحسب نفس المصدر وبلغة أرقام الجمارك المغربية فإن عجز الميزان التجاري بلغ مليار درهم، ما يعني انهيارا بنسبة زائد 10.2 في المائة مقارنة مع 2011 . كما أن المبادلات العامة ارتفعت بنسبة 7.1 في المائة محققة 570.8 مليون درهم مقابل 532.8 في 2011. وفيما كانت الواردات بلغت 386.1 مليار درهم في 2012 مقابل 357.8 في 2011 لم تتعد الصادرات 184.7 مليار درهم. وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى حدود نهاية شهر فبراير الماضي رفعت من مداخيلها الجمركية بنسبة 9.5 في المائة، لتنتقل إلى 8.7 ملايير درهم مقابل 7.9 ملايير درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2011 لتنهي بذلك التراجع الذي سجلته عائداتها خلال السنة الماضية تحت تأثير تبعات التفكيك الجمركي. وكانت معطيات، كشفت عنها مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة في هذه الفترة عزت أسباب هذا النمو إلى ارتفاع عائدات الرسوم الجمركية بنسبة 4.1 في المائة، لتنتقل إلى 1.7 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم سنة 2011، محققة نسبة 17 في المائة من توقعات ميزانية 2012. وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه عائدات الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات إلى 5.1 ملايير درهم مقارنة مع 4.3 ملايي درهم عند نهاية فبراير من سنة 2011 بنمو نسبته 19 في المائة، مستفيدة من ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتوجات الطاقية بنسبة 22.3 في المائة، والمنتوجات الأخرى بنسبة 18.1 في المائة، في حين تراجعت عائدات الضريبة الداخلية للاستهلاك المفروضة على المنتوجات الطاقية بنسبة 6.5 في المائة لتنخفض إلى 1.8 مليار درهم عوض 1.9 مليار درهم سنة 2011. وواصلت عائدات « إدارة الجمارك » من الضرائب غير المباشرة نموها المسجل خلال السنوات الأخيرة. إذ ارتفعت قيمتها عند نهاية فبراير الماضي إلى 12.9 مليار درهم مقابل 11.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2011، مستفيدة من ارتفاع مداخيل الرسوم الداخلية للاستهلاك بنسبة 3.9 في المائة لتنتقل قيمتها من 3.2 ملايير درهم خلال 2011 إلى 3.3 ملايير درهم عند نهاية فبراير الماضي، وعائدات الضريبة على القيمة المضافة إلى 9.6 ملايير درهم مقارنة مع 8 ملايير درهم سنة 2011 بنمو نسبته 19.3 في المائة. ومن المنتظر، حسب ما كشفت عنه المذكرة، أن يدعم عمل إدارة الجمارك خلال السنوات المقبلة عبر تفعيل مخطط استراتيجي جديد يعيد رسم مهامها الاقتصادية والمالية والأمنية، وإعادة تحديد آفاق هذه الإدارة بطريقة أكثر عمقا وحمل تغييرات جذرية بإمكانها تعديل طرق تدخلها، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي عرفها المحيط الدولي والوطني خلال السنوات العشر الماضية، والتي تقتضي تشكيل استراتيجية جديدة للجمارك تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الوطني وتطور المشهد التجاري، وتأثيره في سلاسة المبادلات وأمن البضائع والأشخاص، وتضع انشغالات الزبون في قلب أولوياتها. ويندرج المخطط الجديد ضمن ثلاث مهام رئيسية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وفي مقدمتها تنمية الموارد المالية للمغرب، عبر تطبيق وتحصيل الحقوق والرسوم برسم عمليات الجمارك أو في إطار الضرائب غير المباشرة ومحاربة التملص، زيادة على المهمة الأمنية، من خلال ضمان حماية المستهلكين والمجتمع الدولي عبر تقوية عمليات المراقبة للحد من ظاهرة التقليد، والمواد الخطيرة، والجريمة المنظمة، والوظيفة الاقتصادية عبر ضمان سهولة تنقل السلع والبضائع، وخلق الشروط الكفيلة بتطوير الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.