مواصفات البرلماني في الدستور الجديد

صلاحيات جديدة للمؤسسة التشريعية والخبرة أصبحت ضرورية في الترشيح
بعد أيام سيصبح للمغرب دستور جديد وبتوزيع جديد للسلط بين المؤسسة الملكية والحكومة، التي سيترأسها الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد بمجلس النواب، بما يعني أنها حكومة منتخبة، وستصبح للبرلمان صلاحيات واسعة فبعد صلاحياته الثمان ستصبح صلاحياته حوالي أربعين صلاحية، وتوسيع صلاحيات البرلمان يطرح سؤال مواصفات البرلماني في الدستور الجديد. فالصلاحيات التشريعية الواسعة للبرلمان ستتطلب تضييقا لدائرة الترشيح وعلى حد قول المغاربة "زيد الما زيد الدقيق"، فليس توسيع الصلاحيات نوعا من الهبة ولكن اختيار من أجل مشاركة شعبية واسعة، عبر ممثلي الأمة، في صناعة القرار. وهل سيصنع القرار الأميون وأصحاب الشكارة ؟، إن طبيعة البرلمانيين الحالية لا تسر أحدا، برلمان يغلب عليه طابع الفرجة لا يمكن أن ينسجم مع دستور جديد ومع صلاحيات جديدة، وبالتالي فإن إعادة النظر في شروط الترشيح أصبحت ضرورية وكذلك في طريقة الانتخابات، وإلا فإن من يوجد اليوم تحت القبة هو من سيعود غذا وستكون الطامة الكبرى. فالصلاحيات الواسعة والقرارات الكبرى التي سيتخذ البرلمان تفرض وجود خبراء وأطر في البرلمان، وإن كانت بعض البلدان لا تشترط شيئا إلا ان يكون المرشح غير متابع قضائيا وسليم الذمة الضريبية إلا ان من يصل إلى البرلمان هم الخبراء حيث يضم البرلمان الألماني 90 في المائة من النواب كلهم خبراء في مجالات متعددة، فإن طبيعة الانتخابات في المغرب تتطلب وضع شروط تقييدية قبل الترشح وذلك إلى حين الإتفاق الأخلاقي على ألا يترشح إلا من يتوفر على الإمكانيات العلمية لمناقشة مصير البلاد والتقرير لها. ففي تونس كان يشترط في المرشح مؤهلا جامعيا، وفي المغرب لا يمكن فتح الباب على مصراعيه لمن هب ودب أن يرشح نفسة للمؤسسة التشريعية، وليس عيبا أن يتم وضع شرط يضم المؤهل العلمي للمرشح. ويقوم البرلمانالحالي وفق دستور 1996 بمراقبة ومساءلة الحكومة عن أدائها والمصادقة أو رفض القوانين والمدونات الجديدة. وتتم هذه المراقبة في جلسات عامة تطرح فيها أسئلة شفهية على الوزراء، أو عن طريق أسئلة كتابية توجه إليهم عبر مكتبي مجلسي البرلمان. ومن وسائل مراقبة البرلمان للعمل الحكومي أيضا إحداث لجان لتقصي الحقائق في بعض القضايا، وينتهي عملها بعد تقديم تقاريرها. ومن أشكال المتابعة أيضا ما يعرف بملتمس الرقابة، إذ للغرفتين حق إسقاط الحكومة من خلال التصويت على ملتمس تشترط لقبوله الأغلبية المطلقة بالنسبة لمجلس النواب، بينما لا يؤخذ في مجلس المستشارين إلا بالأغلبية المدعومة. وإضافة إلى مهمته الرقابية، يضطلع البرلمان أيضا بسلطة تشريعية، حيث يحق للنواب اقتراح مشاريع قوانين، كما تحيل الحكومة مشاريعها القانونية على مجلسي النواب والمستشارين للمصادقة عليها. وفي حالة التباين بين المجلسين حول مشروع قانون ما، تشكل الحكومة لجنة من الغرفتين لأجل التوصل إلى اتفاق على مشروع واحد. أما في حالة عدم وجود اتفاق في إطار هذه اللجنة، فالحسم في الموضوع يبقى لمجلس النواب.