اقتحام مؤسسات التعليم الخصوصي لمجال بيع الكتب والأدوات المدرسية

اتهم الكتبيون مؤسسات التعليم الخاص بالتطاول على اختصاصاتهم التجارية, وممارستهم لمهنة بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل مؤسستهم, و قال ممثل جمعيات الكتبيين بالمغرب محمد عصامي أن أسباب إفلاس المكتبة ببلادنا, وانتهاك حرمتها على جميع الأصعدة, هو التسيب الواسع في بيع الكتب واللوازم المدرسية من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي بالدرجة الأولى, و الساحات التجارية الكبرى،وبعض المكتبات الموسمية. وأضاف محمد عصامي في الندوة الصحفية التي نظمت من طرف جمعيات الكتب بالمغرب مساء أول أمس الاثنين بالرباط تحت شعار"جميعا من أجل رفع الضرر عن الكتبيين"أن مؤسسات التعليم الخصوصي عند تعاطيها لبيع الكتب المقررة واللوازم المدرسية تخل إخلالا كبيرا بمقتضيات القانون 06.00 الذي يعد بمثابة قانون أساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وقال ممثل الكتبيين بالمغرب : "إن أسفنا يزداد عندما نرى أن ذلك الرواج التجاري يمر في غياب تام للمراقبة التربوية والإدارية التي من المفروض أن تمارسها أطر ومصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، وأشار عصامي أن هذه العمليات التجارية التي تتم بمؤسسات التعليم الخصوصي لا تضر بمصالح الكتبيين فقط ،بل تضر أيضا بخزينة الدولة ومداخليها من الناحية الجبائية وذلك لاعتبارات عدة وهي أن الكتب المستوردة يؤدى عنها بالعملة الصعبة وتكلف الدولة ملايير السنتيمات ،وكذلك أن مؤسسات التعليم الخصوصي لا تؤدي ضرائب على ما تشتريه وتبيعه من كتب ,ولوازم مدرسية, كما هو الشأن للكتبيين. وعلاوة على هذا فان الصفقات التجارية التي تبرم بين دور النشر, ومؤسسات التعليم الخصوصي, حسب عصامي غير قانونية, لان هذه المؤسسات لا تتوفر فيها شروط المؤسسة التجارية حيث أن دور النشر المزودة لمؤسسات التعليم الخصوصي, تمنحها نسبة أرباح ,تفوق نسبة أرباح الكتبيين بالإضافة أن دور النشر المذكورة تسمح لمؤسسات التعليم الخصوصي بإرجاع ما تبقى لديها من كتب, الشيء الذي لا يسمح به للكتبيين ,إذ تبقى لديهم كتب ملصقة في الرفوف. واعتبر الكتبيون هذا التسيب اللامسؤول انتهاكا لحرماتهم, ومساسا بمصالحهم المشروعة،خصوصا وأن السلطات المعنية تعي كل هذا وتغض الطرف عن كل هذه الخروقات علما أن 90 في المائة من الرواج التجاري للمكتبة يكون خلال هذه الفترة الشيء الذي يضيق الخناق على الكتبيين وعلى من يشتغل إلى جانبهم وأشار عصامي في هذا اللقاء إلى الأهمية والدور الذي يلعبه القطاع في التشغيل ،إذ يشغل هذا الأخير ما يناهز 240.000 شخص جلهم من المثقفين, وعدد لا يستهان به من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات وبهذا يعيل أكثر من 160.000 ألف أسرة. واستنكرت جمعيات الكتبيين في البيان الختامي الصادر عنها خلال هذا اللقاء, اقتحام مؤسسات التعليم الخصوصي لمجال بيع الكتب والأدوات المدرسية داخل هذه المؤسسات, ضاربة بعرض الحائط مقتضيات القانون 06.00 ،في غياب تام للمراقبة الإدارية التي تمارسها الأكاديميات الجهوية والتكوين ،واعتبروا أن هذه المؤسسات تحولت إلى محلات تجارية, تباع فيها الكتب دون حسيب ولا رقيب للتضييق على الكتبيين الذين يؤدون الضرائب ويعملون في إطار القانون التجاري الجاري به العمل،كما طالبو في هذا البيان بالتدخل العاجل للمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والسلطات المحلية للاضطلاع بمهامها بوقف هذه التجاوزات الخطيرة في وظائف مؤسسات التعليم الخصوصي بما يخدم التوازن ويحقق تكافئ الفرص.