رئيس الحكومة المؤقتة للقبايل يطالب بتدخل قوات أممية في غرداية

على إثر تطورات الأحداث التي تعرفها ولاية غرداية (جنوب الجوائر) والتي عرفت فيها مواجهات دموية بين المزابيين والعرب ، والتدخل العنيف لقوات المن في محاولة لتغليب كفة طرف عن الطرف الآخر، وما اثارته هذه الأحداث من ردود فعل محلية وعالمية فضحت المسكوت عنه في هذه المواجهات ، حيث يتعلق الأمر ب"حرب إبادة عرقية " يتعرض لها المزابيون ، عبرت عدة فعاليات حقوقية وسياسية عن استكارها لما يجري في غرداية مع تحميل النظام الجزائري مسؤوليته فيما يقع بالولاية .ومن بين المواقف المستنكرة للوضع في غرداية ، الرسالة التي بعثها فرحات مهني بصفته "رئيس الحكومة المؤقتة للقبايل" إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يطلب فيها الإسراع بإرسال قبعات زرق أممية إلى غرداية . وقال فرحات مهني في رسالته أن "النظام الجزائري ينهج سياسة إبادة ضد الأمازيغيين." وأوضح أن منطقة القبايل "كانت مسرحا لمذابح سنوات 1963-1965،و1980، وفي 2001-2003، وتعرض الأوراس إلى قمع دموي سنتي2003- 2004.بينما يتعرض الطوارق بانتظام لعمليات قمع وإهانة. واليوم يتعرض المزابيون لنيران النظام. وأكدت الرسالة إلى أنه منذ 1975 والمزابيون ضحايا اعتداءات جسدية تهدف إلى إبادتهم والقضاء عليهم." وبعد أن تحدثت الرسالة عن أعمال العنف التي ظلوا يعانون منها منذ سنة 2008 ، انتقلت للحديث عن ارتفاع حدة العنف في الأيام الأخيرة ، ولم تنج منه حتى الأضرحة التي تم تصنيفها كتراث عالمي للإنسانية وكذا القبور التي تم نبشها ، والممتلكات التي تم نهبها . وأكدت الرسالة أن المزابيين"يوجدون بصفة رسمية تحت رحمة اعتداءات"عرقية" تورطت فيها قوات الشرطة."وأشارت الرسالة في هذا الصدد إلى أن عدة أشرطة فيديو فضحت ما تقوم به قوات الأمن من دعم ومساندة المعتدين على المزابيين. وخلصت رسالة "رئيس الحكومة المؤقتة للقبايل" الموجهة إلى بان كي مون ،إلى المطالبة بإشعار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ب" الوضعية المأساوية للمزابيين وضرورة حمايتهم بواسطة قبعات زرق بهدف وقف أعمال العنف التي ترعبهم.وتحميل المسؤولية للنظام الجزائري الذي يخضع المزابيين لأعمال العنصرية ولسياسة إبادة." من جهة أخرى قالت "الحركة من أجل حكم ذاتي في القبايل" أن الحرب تم إعلانها على المزابيين . وجاء في بلاغ للحركة أن بلدات ومناطق عريقة في التاريخ توجد تحت حصار العناصر المعتدية التي تؤازرها قوات الأمن التي تم تعزيزها مؤخرا بعناصر من رجال الدرك، كما تم تخريب وحرق منازلهم وممتلكاتهم محملة النظام الجزائري مسؤولية الجريمة ضد الإنسانية أمام الهيئات الدولية، مطالبة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالانتباه لهذه الاعتداءات الخطيرة التي ترتكبها دولة ضد سكان مدنيين . واعتبر البلاغ أن رفض التدخل في مثل هذه الحالة يعني رفض تقديم المساعدة لسكان في حالة خطر. وأكد البلاغ أن الحركة تلقت بكثير من الحزن والغضب عملية الاغتيال الفظيع للمواطن قبايلي بلحاج الذي يبلغ من العمر 39 سنة تاركا وراءه ثلاثة أطفال، ووجهت الحركة مرة أخرى نداء للمجموعة الدولية من أجل التدخل بسرعة لوضع نهاية لهذه الحرب المعلنة ضد المزابيين، معتبرة أن أي صمت إزاء الوضع الإنساني المأساوي في غرداية ، يعتبر تواطؤا، ومن تم وجب وقف عمليات القتل الجنوني التي ترتكبها الحكومة الجزائرية بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.