أثارت وسائل العلام الفرنسية مسألة مصاريف إقامة وعلاج الرئيس الجزائري بالمستشفيات الفرنسية . وفي هذا الصدد ، جاء دور صحيفة "لوفيغارو" التي تساءلت حول هذه المصاريف. وخلال مقابلة لها مع الصحيفة ، سئلت وزيرة الصحة الفرنسية، ماريسول تورين ، عن الجهة التي ستتكلف بأداء فواتير استشفاء الرئيس بوتفليقة بفرنسا. وقالت بأنها غير مخولة بالرد على هذه المسألة، وأن الجهة المعنية بذلك هي المستشفى الذي كان يرقد به الرئيس بوتفليقة، وتابعت بأن على الجزائر أن تؤدي هذه المصاريف، بمعنى أن الدولة الجزائرية هي التي ستؤدي فواتير إقامة بوتفليقة بمستشفى فال دو غراس. من جهة أخرى، أوضحت الوزيرة الفرنسية أن الجزائر أدت لفرنسا ، في نهاية2012،مبلغ 15 مليون أورو كمتأخرات مصاريف طبية . وكانت صحيفة "بي إف إم تي في" قد أثارت ضجة حول هذه القضية ، ثم جاء دور صحيفة "لوفيغارو" التي أثارت تساؤلات مع وزيرة الصحة الفرنسية إلى جانب صحف أخرى ، الشيء الذي أحدث رجة داخل أوساط الرسمية الجزائرية . إزاء الضجة التي أثارتها وسائل الإعلام الفرنسية حول الموضوع ،أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، أن الجزائر تدفع دائما للمستشفيات الفرنسية المستحقات المثبتة في إطار التعاقد الثنائي. وأضاف:" نحن نسدد ما علينا، ومن غير اللائق الحديث عن ديون". يأتي رد المسؤول الجزائري على ما تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية عن وزير الصحة ماريسول تورين التي أكدت أنه ما تزال هناك مبالغ لم يتم سدادها ، وأن "المباحثات لم تحرز تقدما، كما أرى وأرغب، وقلت ذلك لنظيري الجزائري بأن تستأنف المباحثات (حول الموضوع) بشكل أسرع وأقوى".
