إضراب وطني بالجماعات المحلية الخميس

من المرتقب أن تقود المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا يوم الخميس 6 فبراير الجاري، ومسيرة احتجاجية ستنطلق من باب الأحد بالرباط احتجاجا على "القرارات الأحادية للحكومة". وأعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بلاغ لها تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، أن الإضراب سيشمل موظفي الجماعات الترابية بجميع المصالح والأقسام بالعمالات، والأقاليم، والجماعات الحضرية، والجماعات القروية، ومجالس المقاطعات. وأفادت أن هذا الإضراب الوطني يأتي في إطار الاحتجاج على السياسة الأحادية من طرف وزارة الداخلية ومديرية الجماعات الترابية تجاه مطالب الشغيلة الجماعية، وبسبب ما أسماه البلاغ "إغلاق باب الحوار". وطالبت المنظمة بتحقيق عدد من المطالب بهدف تحسين وضعية شغيلة القطاع، من بينها إخراج "نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الجماعات الترابية، وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات التقنيين، المجازين والماستر". وعزت المنظمة هذا الإضراب والمسيرة الاحتجاجية، إلى أنها تأتي في ظل المستجدات والأحداث السياسية، الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة التي كرست قرارات حكومية عشوائية بدعوى الإصلاح أجهزت وتريد الإجهاز على العديد من المكتسبات التي ناضلت من أجلها القوى الديمقراطية الحية، ضاربة في العمق القدرة الشرائية للمواطنين ومن بينهم فئة موظفي الجماعات الترابية الحلقة الأضعف والأكثر تضررا في قطاع الوظيفة العمومية، وعابت المنظمة على الحكومة تغييبها لمقاربة تشاركية لمعالجة مطالب الشغيلة الجماعية؛ كما سجل أعضاء المكتب الوطني، بأسف شديد الصمت المريب والتهميش تجاه الملف المطلبي لهذه الشريحة من الموظفين مما يؤكد شح المبادرات الهادفة والقصور الواضح للإجابة عن الأزمة الخانقة المستشرية بين مختلف فئات الشغيلة الجماعية. وكذب البلاغ، التصريحات الحكومية معتبرا أنها كاذبة ومجرد مغالطات تروجها المديرية العامة للجماعات الترابية وتحاول إشاعتها أمام الرأي العام، موهمة إياه أن جميع المطالب قد تمت تسويتها والحال أن هناك رزمة من المشاكل المتراكمة والمطالب العالقة منذ زمن بعيد حتى صار ملف هذه الفئة من أقدم الملفات المطلبية المطروحة في الساحة النضالية وأنه لا شيء تحقق من التزامات الوزارة في اتفاقاتها السابقة ومن ضمنها التعويض الخاص الذي تم التراجع عنه المقدر ب 270 درهما شهريا والتعويض عن المهام والمردودية والتعويض لرؤساء المصالح والأقسام. كما أشار البلاغ إلى وجود أخطاء تقصيرية بالجملة وعيوب أثرت سلبا على الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين ضدا على التدابير والإجراءات التي تم تنفيذها بقطاعات الوظيفة العمومية، كما خلص الاجتماع إلى مناقشة التداعيات الخطيرة للإصلاح المرتقب في الصندوق المغربي للتقاعد. وأكد البلاغ على استمرار الحكومة الممنهج في إغلاق باب الحوار وإقصاء المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية النقابة المناضلة ذات التوجه الجدي الواضح في تعاطيها مع المطالب العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي الجماعات الترابية، معتبرا أن خيار النضال يبقى الحل الوحيد من أجل انتزاع الحقوق المشروعة في غياب حوار قادر على حل هذه الأزمة. لكبير بن لكريم