موظفو الجماعات المحلية يخوضون إضرابا وطنيا يوم 6 فبراير المقبل

يعتزم موظفو الجماعات المحلية خوض إضراب وطني يوم الخميس 06 فبراير القادم، وذلك احتجاجا على ما اسموه ب"القرارات الاحادية للحكومة".

وسيشمل الاضراب، الذي دعت إليه المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، قطاع الجماعات الترابية بجميع المصالح والأقسام بالعمالات، والأقاليم، والجماعات الحضرية، والجماعات القروية، ومجالس المقاطعات.

وجاء في بلاغ للنقابة، توصلت تلكسبريس بنسخة منه، أن الإضراب الوطني يأتي في إطار "الاحتجاج على السياسة الأحادية من طرف وزارة الداخلية ومديرية الجماعات الترابية تجاه مطالب الشغيلة الجماعية، وإغلاق باب الحوار".

ودعت المنظمة، في ذات البلاغ، إلى تحقيق عدد من المطالب بهدف تحسين وضعية شغيلة القطاع، من بينها إخراج "نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الجماعات الترابية، وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات التقنيين، المجازين والماستر".

وجاء قرار الدعوة إلى الإضراب عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بالرباط، تطرق إلى تحليل قضايا تستأثر باهتمام الشغيلة الجماعية، وهو اللقاء الذي تمت خلاله مناقشة تداعيات الإصلاح المرتقب في الصندوق المغربي للتقاعد، وآثاره على مكتسبات الموظفين..