بذلة الرميد وبذلة القاضي

اكتشفنا أخيرا أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أصبح يتحدث كرجل دولة من خلال غيرته على هيبة القضاء ووقارها، وكنا نأمل أن يسير الرميد في الاتجاه نفسه ويجلس مع القضاة أو مع جزء منهم الذي أعلن أنه مسه الغبن والحيف، ويعالج مشاكلهم وفق المقاربة التشاركية التي جاء بها دستور 2011. غير أن الرميد كلما عجز عن حل مشاكل القضاة أخرج التي يختزنها لمثل هذه المناسبات ألا وهي ورقة الملك، التي أصبحت مثل "كارت روج" تحول معها الوزير إلى حكم يريد أن يُخرج هذا من مربع اللعب ويدخل ذاك ويؤدب هذا ويطرد الآخر. والحقيقة أنه حتى الكرة تضبطها قوانين لا يزيغ عنها ويتحرك في إطارها ولا يمكن أن يطرد من شاء من المنافسة إلا إذا خالف شروط اللعب. فمشكلة الرميد هو أنه تغير ب380 درجة في ظرف سنتين وأراد أن يتغير معه الجميع وأن يتبعه وفق هواه، سواء كان هوى الوزير على صواب أم على خطإ، وبالتالي أصبحت له مشاكل مع الجميع، ولا داعي لذكر مشاكله مع جمعية هيئات المحامين والمسلسل الذي أنجزه معهم في السعيدية، ولا داعي لتكرار سرد مشاكله مع كتاب الضبط والصراع الذي ترتب عليه تأخر القضاء لسنوات وتضييع حقوق المتقاضين، ولا داعي لسرد تفاصيل مشاكله مع القضاة خصوصا مع نادي القضاة الذي يضم شبابا تأثروا بما يسمى الربيع العربي وأرادوا أن يخلقوا حراكا داخل مؤسسة القضاء بطريقتهم الشبابية وأحيانا المندفعة وأحيانا التي تحمل بين طياتها صراع أجيال. ولكن وزير العدل والمحامي الذي كان يقف أمام القضاء ببذلته للدفاع عن موكله كان من المدافعين عن أفكار نادي القضاة، وخرج في الربيع العربي ينادي بما نادى به الشباب بمن فيهم القضاة. غير أن الرميد ظل وفيا لانتمائه إلى حزب سياسي منخرط في منظومة دولية يعتبر حزب العدالة والتنمية فرعا من فروعها. هذا الرميد الذي تحول موقفه 380 درجة بعد أن أصبح وزيرا للعدل وبعد أن جال المغرب شرقا وغربا حول ملف إصلاح القضاء، وبعد أن اطلع على مشاكل المحاكم واطلع على الملفات داخل وزارته وبعد أن عانى من التهديد بالقتل وتأكد أن الإرهاب حقيقة وواقع وليس خيالا، هذا الرميد هو المطلوب منه اليوم الوقوف على حقيقة تسييره للوزارة. نعود إلى الورقة الحمراء التي يلوح بها، وقد نتفق معه على أن التظاهر بالبدل يقلل من هيبة القضاء ووقاره، وأن تظاهر القاضي يقلل من هيبة القاضي والقضاء، فالقاضي يحكم بين المتقاضين ولا يعقل أن يخرج للشارع متظاهرا. لكن عدم خروج القاضي للتظاهر والمطالبة بحقوقه ينبغي أن يوازيه تكريم القاضي وحمايته من كل ما من شأنه أن يمس باستقلاليته، لذلك فالقاضي له هيئة تدافع عن حقه وله قنوات توصل صوته إلى السلطات العليا وله وزير عدل المفروض فيه أنه هو الذي يدافع عن استقلاليته والتي تبدأ من معالجة مورده المالي أولا وضمان العيش الكريم له. قد نجد العذر لمصطفى الرميد المحامي والزعيم السياسي الذي كان يبحث عن أصوات انتخابية ليتسلم حزبه سلطة الحكم، إلا أننا لن نجد له ولو مبررا واحدا في عدم تحمله مسؤولية الجلوس مع القضاة وبحث مختلف مشاكلهم بدل رفع ورقة الملك الذي هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي يعرف القضاة متى يلجؤون إليه، في ظل وجود وزير كامل الصلاحيات داخل حكومة كاملة الصلاحيات ومستقلة في اتخاذ القرار. فعلى من يضحك مصطفى الرميد؟