سواء كان دولاتر أو آرو ... ليس في الدبلوماسيين أملس

ما زالت قضية الكلمات النابية التي وجّهت للمغرب من طرف أحد الدبلوماسيين الفرنسيين، تثير المزيد من التساؤل والقلق لدى الرأي العام الوطني، خاصة أن توقيت الكشف عنها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك أيدي قذرة تريد، كعادتها، الاصطياد في الماء العكر قصد إنزال ضربة موجعة بالعلاقات المغربية الفرنسية التي تعرف تطورا هاما على مختلف الأصعدة، ومن جهة ثانية للتشويش على الجولة الإفريقية الناجحة للملك محمد السادس التي زلزلت الأرض تحت أقدام خصوم المغرب الذين أصبحت مهمتهم الأساسية هي تعقّب خطوات ومبادرات المملكة وفي نفس الوقت تصيّد أيّ مشكل ولو كان عاديا وبسيطا والنفخ فيه من خلال أبواق معدّة لهذا الغرض ومدفوعة الأجر. التطور الجديد، أو الذي يراد له أن يكون جديدا، في هذا المجال، ما جاءت به جريدة "لوموند" الفرنسية من أن الدبلوماسي المتّهم بسبّ المغرب هو السفير الفرنسي في منظمة الأمم المتحدة، جيرار آرو وليس السفير الفرنسي في الولايات المتحدة الأمريكية، فرانسوا دولاتر كما قيل من قبل. ويبقى الممثل الإسباني، خافيير بارديم، الذي نقل الكلام، هو العنصر الثابت في هذه القضية. إن فرنسا الدولة هي المعنية بالأساس ما دام أن الأمر يتعلق بأحد موظفيها الرسميين. وهذا ما يفسّر الاتصال الهاتفي لرئيس الجمهورية الفرنسية، فرانسوا هولاند، بالملك محمد السادس، حيث أرادت باريس من خلال مبادرتها طمأنة الرباط بخصوص "الصداقة الدائمة" لفرنسا، وتنقية الأجواء بما علق بها من سموم بتعزيز الشراكة بين البلدين.. كما يفسّر تحرك الخارجية الفرنسية من أجل تطويق الأزمة بجميع الطرق، ومنها نفيها القاطع بوجود أدنى لقاء بين سفيرها بواشنطن (دولاتر) والممثل الإسباني خافيير بارديم الذي اتهمته فرنسا باختلاق الأكاذيب، وأنه لم يتم أيّ لقاء بين الدبلوماسي والممثل. لقد اختار الممثل المذكور التوقيت الملائم أو تم دفعه لذلك للعودة إلى كلام ساقط زعم أن السفير دولاتر قاله له سنة 2011 بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الممثل معروف بعدائه العنصري للمغرب وبعلاقاته المكثفة مع الطغمة الحاكمة في الجزائر ونظيرتها المتحكّمة في مصير الصحراويين بتندوف. المغاربة لا يهمهم أن يكون هذا الدبلوماسي أو ذاك الذي فعل فعلته. وسواء كان دولاتر أو آرو، فليس في القنافذ أملس. إذن، إمّا أن الخارجية الفرنسية تكذب من خلال كذب سفيرها. وإمّا جريدة "لوموند" هي الكاذبة. وفي كلتا الحالتين، ففرنسا هي المعنية أساسا بموضوع الإساءة إلى من تعتبره "حليفها الاستراتيجي" المغرب الذي تعمل باريس من خلال اتصالاتها الرسمية على طمأنته بخصوص صداقتها الدائمة". فإذا كان الأمر يتعلق بدولاتر أو بآرو، فكلاهما سفير فرنسا وموظفها وممثلها الرسمي، وعليها أن تصلح ما أفسده أحدهما أو كلاهما، ممّا يبيّن بكل وضوح أن الرواية الفرنسية ما زالت في حاجة لمزيد من الوضوح، وأن تضع فرنسا ودبلوماسيوها في الحسبان بأن الأمر يتعلق بدولة ذات تقاليد عريقة في المجال الدبلوماسي، وذات حضارة وثقافة ضاربة بعمقها في أعماق التاريخ الذي على بعض الدبلوماسيين أن يخصصوا وقتا من وقتهم الثمين للاطّلاع عليه بكل جدّية ليعرفوا مع من يتعاملون. إن المغرب ليس من صنف جمهوريات الموز أو من تلك الأنظمة التي سقط بها السقف حتى يكون موضوعا لممارسة تصرّفاتهم الشاذة عليه. المغرب أكبر من ذلك بكثير. وعلى فرنسا أن "تُتَيِّكَ" أوراقها جيدا قبل توزيعها هنا وهناك.