انفتاح المغرب على الآليات الأممية لحقوق الإنسان خيار سيادي

أكد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن اختيار المغرب بإرادته السيادية الانفتاحَ على الآليات الأممية لحقوق الإنسان وتوسيع ممارستها الاتفاقية،هو خيار لارجعة فيه،واضاف أنه يقتضي تعزيز اليقظة الحقوقية في كل جهات المملكة وتعزيز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات من أجل تحصين البناء الديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا وتعزيز مكانتنا في المنتظم الدولي. ودعا اليزمي أول أمس الإثنين بمقر مجلس المستشارين،اثناء تقديمه عرضا أمام البرلمان بغرفتيه،إلى التعجيل بإصدار القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بإعمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات،وإرساء الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز الضمانات القانونية للوقاية من التعذيب،ومكافحة أشكال التمييز،لتجاوز الاختلالات الحالية واستكمال بناء النظام الوطني المندمج لحماية حقوق الإنسان،مؤكدا على المرجعية القانونية التي تؤطر هذه العملية. وحث اليزمي على مكافحة أشكال التمييز، المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتظلُّم الأطفال ضحايا انتهاك حقوقهم،مشيرا إلى أنه يقتضي تجاوز الأسباب البنيوية للشكايات عبر مراجعة النظام القانوني للمسطرة التأديبية في المؤسسات السجنية، وتنويعَ وتوسيعَ بدائل الاعتقال الاحتياطي وإدراجَ العقوبات البديلة في المنظومة الجنائية الوطنية وتقوية آليات الرقابة والتفتيش في أماكن سلب الحرية، ومراجعة مسطرة العفو، ومأسسة آليات الديمقراطية التشاركية وشبه المباشرة، خاصة على مستوى الجماعات الترابية. وسجل اليزمي في عرضه أمام اعضاء الغرفتين بمناسبة تقديمه لتوضيحات حول مجمل الأحداث الاجتماعية التي عرفها المغرب، خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2011 إلى متم شهر دجنبر 2013، بكل من خريبكة وبوعرفة وآسفي والحي الجامعي السويسي بالرباط والداخلة وبني بوعياش ودواري الشليحات والسحيسحات بالعرائش وبني مكادة والسجن المحلي بسلا وبوجدور والسمارة والعيون ومتابعة محاكمة معتقلي أحداث الداخلة ومحاكمة المتابعين، في إطار أحداث اكديم إزيك أمام المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط،(سجل) غياب أو ضعف تواصل السلطات العمومية بخصوص تدبير الأحداث، شكلا عاملا أساسيا في تطورها، خاصة انتشار الإشاعات التي تُتَداوَل فيها حالات وفيات غير صحيحة أو غير مؤكدة. علاوة على مشكل عدم التناسب في استعمال القوة في أغلب الحالات الملاحَظةِ، بالإضافة إلى حالات اعتقال مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان في سياق التظاهر السلمي وغير العنيف واعتبراليزمي هذه المعطيات بمتابة مشاكل بنيوية تكمن بداية حلها في تحديد المبادئ القانونية العامة لتأطير استعمال القوة من قِبَل الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون، وكذا تقوية الإطار القانوني لحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. ومن الحالات التي يتعين القطع معها، تلك المتعلقة بحالات انتهاك حرمة المنازل في سياق تدبير التظاهر بشكل مخالف للقانون، والمس بالسلامة البدنية للمتظاهرين خارج الإطار القانوني والمتناسب لاستعمال القوة. وتطرق اليزمي إلى إلى مسالة معالجة ادعاءات التعرض للتعذيب،مشيرا إلى أن المجلس وقف على عدد من العوائق البنيوية، التي تحول دون الوصول إلى القضاء النهائي على التعذيب، تتمثل في ضعف ضمانات الوقاية من التعذيب خلال فترة الحراسة النظرية وفترة الاعتقال الاحتياطي، وعدم وجود مقتضى يلزم اللجوء الفوري والممنهج إلى الخبرة الطبية في أي حالة لادعاء التعرض للتعذيب، وضعف دور الطب الشرعي في التحقق من ادعاءات التعذيب، والمخاطر العملية الملاحَظة والمتعلقة بتحريف المسطرة التأديبية، المنصوص عليها في القانون المنظِّم للمؤسسات السجنية، والذي يؤدي في عدد من الحالات إلى حرمان السجناء من حقوقهم الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالتطبيب . وفي إطار ملفات جبر الضرر،قال اليزمي أن المغرب تمكن من تعويض 26 ألف و 63 شخصا من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي حقوقهم وذلك بغلاف مالي وصل إلى مليار و 804 مليون و 702 ألف و 899 درهم ( 1.804.702.899,80 درهم) إلى غاية 31 دجنبر 2013، ضمنهم 5027 من الضحايا المنحدرين من الأقاليم الجنوبية بمبلغ مالي إجمالي مقدر ب 618.529.270,00 درهم، مضيفا أنه تم تعويض الضحايا المدنيين الذين تعرضوا للاختطاف والاحتجاز لدى البوليساريو والبالغ عددهم 217 شخصا بمبلغ مالي إجمالي مقدر ب 85.234.375,00 درهم. وفي الشق المتعلق بإدماج هذه الفئة اجتماعيا أكد اليزمي،على إن عدد المستفيدين من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بلغ 1306 حالة، منها 828 حالة تم تنفيذها، و335 حالة في طور التنفيذ، و118 حالة تبين بعد دراسة ملفاتها أنها استطاعت الاندماج ذاتيا. وعلى مستوى تسوية الأوضاع الإدارية والمالية، أفاد أن مجموع المستفيدين من توصية التسوية الإدارية والمالية بلغ 540 حالة تمت تسوية 366 حالة منها فعليا، فيما 72 حالة في طور التسوية، و102 حالة في طور الدراسة من قبل القطاعات الحكومية المعنية. وفيما يتعلق بالجانب الصحي لهذه الفئة كشف على أنه بلغ عدد البطائق الصادرة عن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى حدود 31 دجنبر الماضي 7271 بطاقة لفائدة المؤمن لهم، فيما بلغ عدد المستفيدين من ذوي المؤمنين 15690 تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية تكلفتها المالية التي بلغت 11 مليون و 833 ألف درهم سنة 2012 و 13 مليون و 295 ألف درهم سنة 2013. لكبير بن لكريم