اليزمي: حان الوقت لإصدار الإطار القانوني للعقوبات البديلة

في خضم الجدل الدائر إدعاءات التعرض للتعذيب ، دعا ادريس اليزمي شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على استعجالية إصدار الإطار القانوني للعقوبات البديلة و مراجعة الإطار القانوني للعفو.
كما دعا اليزمي إلى التسريع من تمكين البلاد من قانون متطور لأنشطة الطب الشرعي، مشيرا إلى ضرورة تنصيص المسطرة الجنائية على تمكين للأشخاص والموقوفين على الاتصال الفوري بالمحامي إلى جانب التسجيل السمعي البصري لجلسات التحقيق. اليزمي، طالب كذلك بتمكين مجلسه من اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في مناطق المملكة وذلك في أفق تشكيل هذه الآلية، إضافة إلى مراجعة الاطار القانوني للمؤسسات السجنية.
وقال خلال تقديمه لتقرير حول حصيلة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان،"أن مجلسه وقف المجلس على عدد من العوائق البنيوية، التي تحول دون الوصول إلى القضاء النهائي على التعذيب، تتمثل في ضعف ضمانات الوقاية من التعذيب خلال فترة الحراسة النظرية وفترة الاعتقال الاحتياطي، وعدم وجود مقتضى يلزم اللجوء الفوري والممنهج إلى الخبرة الطبية في أي حالة لادعاء التعرض للتعذيب، وضعف دور الطب الشرعي في التحقق من ادعاءات التعذيب، والمخاطر العملية الملاحَظة والمتعلقة بتحريف المسطرة التأديبية، المنصوص عليها في القانون المنظِّم للمؤسسات السجنية، والذي يؤدي في عدد من الحالات إلى حرمان السجناء من حقوقهم الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالتطبيب .
كما تحدث رئيس المجلس، إلى بعض الإشكاليات التي تعوق القضاء على هذه الظاهرة، والتي لخصها خلال عرضه أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، في ضعف ضمانات الوقاية من التعذيب خلال فترة الحراسة النظرية، علاوة على ضف آليات التفتيش والمراقبة خلال فترة الاعتقال الاحتياطي.
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحدث كذلك عن عدم وجود مقتضى يجبر على التوجه الفوري للخبرة الطبية في حالات ادعاءات التعرض للتعذيب، علاوة على امتناع بعض القضاة عن اجراء الخبرة، هذا إلى جانب ضعف دور الطب الشرعي.