صفقة أسلحة ب2.7 مليار أورو بين الجزائر وألمانيا تجر متاعب كبيرة على حكومة أنجيلا ميركل

أوضحت وسال إعلام ألمانية أن برلين ماضية في إبرام صفقة تسليح ضخمة مع الجزائر، تشمل فرقاطات وشاحنات ودبابات متطورة، بمبلغ يقدر ب 2.7 مليار أورو. وفي ردها على أخبار حول عزم ألمانيا إلغاء صفقة التسلح للجزائر، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر حكومية قولها: "لا يوجد حاليا سبب يبرر سحب الحكومة الألمانية الترخيص الذي منحته للصفقة مع الجزائر"، مبرزة أن "الجزائر ليس بها حرب أهلية تستدعي وقف الصفقة". من جهتها، كشفت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية عن سعي مجموعة "رينتمال" الألمانية لصناعة الأسلحة، إلى تصنيع 980 دبابة من طراز "فوكس 2" بتكلفة قدرها 2 .7 مليار أورو لحساب الجزائر، وتعمل مجموعة "ثيسين غروب" على تصنيع فرقاطتين، فيما تقوم مجموعة "دايملر" بتصنيع الشاحنات والمركبات العسكرية للجزائر". وحسب نفس الصحيفة، ستقوم ألمانيا لأول مرة ببناء مصنع أسلحة كامل لنظام يصفه الغرب بأنه استبدادي، إذ تعمل على بناء مصنع مركبات في مدينة عين سمارة الجزائرية الشمالية بطاقة إنتاجية قدرها 120 مركبة سنوياً، وقد تعهدت الجزائر ببيع الأسلحة إلى بلدان أخرى في وقت لاحق. لكن هذه الصفقة جرت متاعب كبيرة على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث وجهت لها المعارضة انتقادات شديدة، ودعت إلى فرض الحظر على تصدير الأسلحة إلى تلك الدول التي توصف أنظمتها بالاستبدادية. وحسب تقرير نشرته الحكومة الفيدرالية الألمانية، فإن الشركات الألمانية حصلت عام 2013 على تراخيص بتصدير أسلحة بمبلغ 5.8 ملايير أورو، أي ما يزيد بمقدار 1.1 مليار أورو عن عام 2012. وتبلغ حصة دول الناتو من قيمة هذه التراخيص 38 بالمائة، فيما خصصت الحصة المتبقية لدول أخرى مثل السعودية وقطر والجزائر، من دون الإشارة بالتفصيل لحصة الجزائر من هذه الصفقة.