قلة الموارد البشرية‮... ‬عرقلة لكل إصلاح

يعرض‮ ‬يومياً‮ ‬من الإثنين إلى الخميس على‮ ‬غرفتي‮ ‬الجنايات الابتدائيتين والغرفة الاستئنافية للجنايات لدى محكمة الاستئناف بولايةالدار البيضاء الكبرى،‮ ‬إلى جانب‮ ‬غرفتي‮ ‬الجنايات للأحداث،‮ ‬ما ‮يزيد عن معدل خمسين ملفا‮ ‬يومياً‮ ‬لكل هيئة،‮ ‬بل سجلنا في‮ ‬بعض الجلسات أن عدد الملفات المدرجة فاق الثمانين‮. ‬والمعروف عن الملفات الجنائية‮ ‬يكون فيها المتهمون كثيرين،‮ ‬خاصة في‮ ‬قضايا تكوين عصابة إجرامية وفي‮ ‬السرقة الموصوفة،‮ ‬وفي‮ ‬التزوير واستعماله‮... ‬مثلها مثل الملفات الجنحية التي‮ ‬تعرض أمام القضاء الابتدائي‮ ‬وتتمحورالمتابعة فيها بالضرب والجرح المتبادل بين الجيران‮. ‬إذ‮ ‬يمثل أمام القضاء الجالس كل أفراد العائلتين المتنازعتين من أجل أتفه الأسباب‮.‬ كثرة الملفات،‮ ‬تؤدي‮ أوتوماتيكياً‮ ‬إلى ازدياد عدد الماثلين بالجلسة،‮ ‬ليس فقط أطراف الشكاية،‮ ‬ولكن كذلك المشاركين معهم والمساهمين والشهود والخبراء والمترجمين وغيرهم من مساعدي‮ ‬القضاء الذين قد‮ ‬يحتاج لرأيهم أو تقريرهم لفهم مسألة خاصة،‮ ‬وهذه الكثرة تجعل البت في‮ ‬ملف ما قد‮ ‬يقتضي‮ ‬زمناً‮ ‬أطول،‮ ‬بل وجلسات تضطر،‮ ‬والحالة هاته،‮ ‬الهيئة القضائية إلى عقد جلسات إضافية أيام الجمعة للنظر في‮ ملف واحد‮. ‬ومع ذلك،‮ ‬تبقى كثرة الملفات هي‮ ‬السمة الفارضة وجودها منذ سنوات في‮ ‬معظم جلسات محاكم الدار البيضاء،‮ ‬بما فيها جلسات القضاء المدني‮ ‬والاجتماعي‮ ‬وقضاء الأسرة،‮ ‬والتي‮ ‬قد‮ ‬يصل عدد الملفات في‮ بعضها من‮ ‬150‮ ‬إلى‮ ‬200‮ ‬ملف ‬في‮ ‬الجلسة الواحدة‮.‬ إذن كل القضاة والموظفات هيئة كتابة الضبط والأعوان‮ ‬يعيشون منذ دخولهم صباحاً‮ ‬للمحاكم بالضغط الواقع عليهم،‮ ‬جراء هذه الملفات،‮ بالإضافة إلى زوار المحاكم من المتقاضين وذويهم وجيرانهم،‮ ‬مما‮ ‬يجعل مهمتهم في‮ ‬التعامل مع هذا الكم البشري‮ ‬معقدة وتتطلب سعة الصدر،‮ ‬وحب العمل والإخلاص فيه‮. ‬أمام هذا الواقع الذي‮ ‬تعرفه وزارة العدل،‮ ‬ليس فقط من خلال ما‮ ‬ينشر في‮ ‬الصحافة ووسائط التواصل الاجتماعي،‮ ‬ولكن كذلك عن طريق التقارير الشهرية،‮ ‬التي‮ ‬يوجهها إليها الموكولة لهم هذه المهمة،‮ ‬يبقى السؤال مطروحاً‮ ‬منذ سنوات‮: ‬لماذا تستمر هذه الوضعية ولم تتمكن الوزارة منذ ما‮ ‬يزيد عن‮ ‬15‮ ‬سنة من إيجاد حل لها؟ بل كل واحدة تضع برنامجاً‮ ‬لا‮ ‬ينفذ فيه سوى الجزء اليسير لتستمر معاناةالموظفين الذين مارسوا حقهم في‮ ‬الإضراب،‮ ‬لتتعقد الوضعية أكثر وتتراكم الملفات،‮ ‬ويبقى المتقاضون وعائلاتهم والمحامون رهيني‮ ‬مسلسل التأخيرات و‮ «‬سير واجي‮»‬؟نعم إن كل وزارة أنجزت جزءاً‮ ‬من مشروع برنامجها،‮ ‬لكن القرارات الصائبة لم‮ ‬يتم أخذها،‮ والتأخير في‮ ‬حل المشكل هذه السنة‮ ‬يزداد تعقيداً‮ ‬السنة الموالية،‮ ‬وهكذا دواليك إلى أن‮ ‬يصبح شبه مستحيل‮. ‬ يقول البعض إن هناك من‮ ‬يستفيد من هذه الوضعية داخل المؤسسة وخارجها‮. وإلا كيف تفسر الوزارة نسبة التوظيف للقضاة وكتاب الضبط المحدودة كل مرة،‮ ‬والحال أن الجميع‮ ‬يعلم أن خريجي‮ ‬كليات الحقوق بالمغرب الحاملين للدكتوراه والماستر،‮ ‬والإجازة المعطلين‮ ‬يعدون بالمئات ويزداد عددهم كل سنة؟ وكيف تفسر وتيرة الترميمات التي‮ ‬تعرفها بعض المحاكم،‮ ‬وبناء وتوسيع أخرى؟ إضافة إلى مشكل التجهيزات‮. ‬فكم من مرة أعطيتُ‮ ‬أنا شخصياً‮ قلماً‮ ‬لقاضٍ‮ ‬أو كاتب للضبط‮.‬ إن عيون الوزارة قد تخبرها أو لا تخبرها بأن قضاة مختلف المحاكم أصبحوا مرغمين،‮ ‬تحت ضغط كثرة الملفات،‮ ‬ومطالبة الوزارة بالرفع من المردودية كما لو أن القاضي‮ ‬خدام في‮ ‬شركة لصناعة الأحذية أو ما شابهها التي‮ ‬قد تكون في‮ ‬بعض الأحيان وعن‮ ‬غير قصد من هذا القاضي‮ ‬أو ذاك،‮ على حساب الجودة‮/ ‬الصواب‮/ ‬العدالة‮/ ‬الحق،‮ ‬وهذا ما‮ ‬يجعل المواطن‮ ‬يفقد ثقته في‮ ‬القاضي‮ ‬لتتعمق الأزمة أكثر فأكثر،‮ أصبحوا مرغمين على حمل الملفات لمنازلهم لدراستها وتحرير الأحكام،‮ ‬لأن وقت العمل الإداري‮ ‬غير كافٍ لذلك،‮ ‬مما‮ ‬يحرمهم من وقتهم في‮ ‬الراحة الضرورية لعملهم المرهق للفكر والجسم،‮ ‬كما‮ ‬يفوت عليهم الاستمتاع مع أفراد أسرهم وعائلاتهم،‮ ‬دون الحديث عن انعدام توفر وقت لتنمية معلوماتهم عن طريق قراءة المجلات القانونية على الأقل‮.‬ إن الوزارة تعلم علم اليقين كسابقاتها أن العنصر البشري‮ ‬قليل جداً‮ في‮ ‬كل المحاكم والتخصصات،‮ ‬وأن ما هو موجود منتج،‮ ‬والدليل تزايد قلة المخلفات كل سنة،‮ ‬مما‮ ‬يستوجب معه،‮ ‬والحالة هذه،‮ ‬الدعم المادي‮ ‬والمعنوي‮ ‬والبشري‮ ‬للطاقم الحالي،‮ ‬خدمة لمكانة القاضي‮ داخل المجتمع وإقراراً‮ ‬للعدالة التي‮ ‬هي‮ ‬أساس العمران،‮ ‬وما ذلك على المخلصين من أبناء هذا الوطن بعزيز‮.‬