المقاربة التشاركية جوهر مخطط تنمية الدارالبيضاء

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة الماضي بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حفل إطلاق مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015- 2020). وهي فرصة كبيرة لاستجلاء أبعاد هذا المخطط الاستراتيجية، ومعرفة خباياه المنهجية، فلا يوجد مشروع كبير دون فلسفة كبيرة، ورؤية بدون غبار. فهذا المخطط الجديد، الذي يندرج في إطار التعليمات الملكية، لاسيما تلك الواردة في الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة (11 أكتوبر 2013)، يروم دعم المكانة الاقتصادية للجهة بهدف جعلها قطبا ماليا دوليا حقيقيا، وتحسين إطار عيش ساكنتها، والحفاظ على بيئتها وهويتها. فبعد مدن مراكش وطنجة وسلا والرباط وتطوان، جاء الدور على جهة الدار البيضاء الكبرى لتحظى ببرنامج للتنمية المندمجة، المتوازنة والشاملة، والذي تمت بلورته بناء على مقاربة تشاركية ممنهجة تشرك مختلف الفاعلين بالجهة. ويعتمد هذا المشروع الكبير على المقاربة التشاركية، فانخراط الساكنة في هذا المشروع وتملك هذه الأهداف تبقى العناصر الأساسية لنشر الوعي حول حياة الحاضرة بين المواطنين. وينهل هذا البرنامج الطموح، القائم على مقاربة مجددة من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، من التجارب الرائدة لبعض المدن العالمية التي أثبتت فعاليتها في مجالي التسيير والتخطيط. ويتمحور هذا المخطط حول أربع محاور إستراتيجية. حيث يولي المحور الأول، الذي يروم تحسين ظروف عيش الساكنة (6ر2 مليار درهم)، اهتماما خاصا للفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة، وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في تكامل تام مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهم هذا المحور، على الخصوص، تعزيز مراكز ومنشآت القرب، ومواكبة القطاع غير المهيكل، وتعميم التعليم الأولي، وتأهيل البنيات الصحية، وإحداث مركز لتدبير التدخلات الاستعجالية وعمليات الإغاثة، وحماية البيئة، وتحسين ظروف السكن، وتعميم التغطية بشبكات الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل. ويهدف المحور الثاني إلى تعزيز الحركية على مستوى الجهة (27 مليار درهم)، وذلك من خلال تمديد خطوط الطرامواي، وتعزيز أسطول الحافلات، وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة، وإنجاز المنشآت الفنية والأنفاق. أما المحور الثالث فيروم تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة عبر إعادة هيكلة المناطق الصناعية الحالية، وتهيئة مناطق صناعية جديدة، وتهيئة مناطق للخدمات واللوجيستيك، وتحسين مناخ الأعمال. وسيتم تمويله في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. وبالنسبة للمحور الرابع (2 مليار درهم)، فيتوخى تكريس مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى. وسيتم في هذا الإطار بناء مسرح كبير، وقرية رياضية، وتأهيل مركب محمد الخامس، وفضاء "لكازابلونكيز"، وتأهيل الشريط الساحلي وغابة "مرشيش" وحديقة الحيوانات عين السبع. ومن أجل إنجاح ومواكبة هذا الورش الهام، تمت برمجة عدد من التدابير، لاسيما تطوير الحكامة الجيدة وإيجاد الإطار القانوني، والبحث عن سبل جديدة للتمويل والشراكة، والتدبير المتطور والحديث للخدمات العمومية، وتبني مخطط تواصلي من شأنه تسويق هوية الجهة. فبالإضافة إلى المقاربة التشاركية لهذا المخطط الطموح، نلمح في أسسه العميقة محاولة لإزالة التفاوتات داخل الأراضي ووسط الساكنة بشكل يتماهى مع مقاربة صاحب الجلالة القائمة على أساس إشراك المواطن في السياسات العمومية. ويتميز هذا المخطط بطابعه الشمولي العام، الذي يجمع بين حل المشكلات الكبرى المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والمالي والسياحي والتسوقي وبين حل المشكلات الاجتماعية. ويراعي المخطط سياسة القرب، مع ما لهذه السياسة من آثار إيجابية على المواطن، حيث تمس بشكل مباشر حياته اليومية. ويمكن اعتبار المخطط في مجمله صيغة جديدة لتأمين حياة الناس من خلال وضع حد للاختلالات التي تولد كل أنواع الجريمة، والتي إن بقيت على حالها استمر الوضع في تأزمه، لكن مخطط الدارالبيضاء الكبرى وتأهيلها، من حيث البنيات والإنتاج، كفيل بالتخفيف من غلواء التوترات الاجتماعية، وبالتالي سينعكس المخطط المذكور على المسألة الأمنية بالمدينة.