استطاعت مديرية الجمارك أن ترفع من مداخيلها بأكثر من 34 مليار سنتيم خلال 2013موزعة ما بين الرسوم الجمركية و الضرائب التي بلغت عائداتها على 200 مليون درهم و المخالفات المرتبطة بأنظمة الصرف التي تم استخلاصها ةو التي تعدت 140 مليون درهم ، وذلك بعد أن قامت بالعديد من الإجراءات لمحاربة التهريب وخصوصا على مستوى تطوير الأنظمة المعلوماتية لمراقبة السلع التي ترد على المغرب. نجاح المديرية في الرفع من مداخيلها تحقق، حسب مديرية الدراسات في إدارة الجمارك، بعد أن قامت الإدارة بإطلاق إصلاح لطريقة مراقبة السلع التي تدخل إلى المغرب منذ سنة 2003، حيث بدأت الجمارك في الإعتماد على نظامين للمراقبة، SAMID و BADR. وفيما قال التقرير السنوي لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة أن النظامين مكنا من تتبع سير السلع التي ترد على المغرب منذ وصولها إلى الميناء حسب إلى غاية بيعها للمستهلك، "الشيء الذي يؤدي إلى تقليص هامش الغش لدى المستوردين"، ذهب إلى التأكيد على أن إن الإدارة أصبحت تشتغل بمنطق الإستباق أي أنها أصبحت تتوقع هامش الغش لدى أي متعامل مع إدارة الجمارك وتبعث لجنة للمراقبة حتى قبل أن يتم تمرير السلعة من الجمارك. أما عن العمليات التي يلجأ إليها المتهربون من أداء رسوم الجمارك، فهي متنوعة غير أن أكثرها تداولا هي لجوء بعض التجار إلى تهريب السلع "عبر طرق غير شرعية ودون المرور عبر الميناء وهنا يصبح دور رجال الأمن"، ثم هناك ما يعرف بالغش التجاري حيث يقوم المستوردون بالتصريح بالسلع غير أن المعلومات المصرح بها حول السلعة المستوردة لا تتناسب مع المعطيات الحقيقية، "حيث يقوم بعض المستوردون بتغيير دولة تصنيع هذه السلعة لكي تظهر بأنها سلع أوروبية أو يقومون بالتصريح بثمن أقل من الثمن الحقيقي للسلعة"، يوضح رئيس مديرية الدراسات في إدارة الجمارك. نفس المصدر أكد على أن تشديد عمليات المراقبة أصبحت تعطي نتائج إيجابية، حيث استطاعت إدارة الجمارك أن ترفع من مداخيلها بأكثر من 20 مليار سنتيم خلال كل سنة منذ تطوير أنظمة المراقبة، مقدما عددا من الإجراءات التي وضعتها الحكومة في وجه المتهربين من الضرائب الجمركية، وعلى رأسها أن كل من يثبت أنه صرح بسعر يقل عن السعر الحقيقي للسلع بنسبة 20 في المائة فإن الغرامة التي ستفرض عليه ستكون هي ضعف القيمة الإجمالية للسلعة التي استوردها. بلغة الأرقام تحدث المصدر عن مراقبته لأكثر من 700 مقاولة تزاول في قطاعات مختلفة تتوزع بين قطاع التبغ و الارات و المعدات و المنتجات الكهربائية و الالكترونية جدير بالذكر أن أنظمة المراقبة التي تم اعتمادها من قبل إدارة الجمارك، كانت موضوع ثناء من قبل المنظمة العالمية للجمارك، حيث قالت المنظمة العالمية إن اعتماد المغرب لنظام متابعة المواد الغذائية منذ دخولها إلى الموانئ المغربية إلى حين وصولها إلى المستهلك تساهم في الرفع من المداخيل الضريبية للمغرب، كما ساهمت في الحد من ظاهرة التجارة غير الشرعية.
