قالت مصادر نقابية إن عبد القادر طرفاي، الكاتب العام السابق للجامعة الوطنية للصحة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المطرود، هو ومجموعة من النقابيين المطرودين والمنسحبين من المركزية النقابية التابعة للعدالة والتنمية، قرروا الانضمام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وكان المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة الموازية لحزب العدالة والتنمية، قد صادق على قرارات الطرد الصادرة في حق المشاركين في الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر الماضي، وهكذا قرر حل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، مع استمرار المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية في القيام بمهامها. كما قرر المكتب الوطني المذكور المنعقد يوم الخميس الماضي إقالة عبد القادر طرفاي من عضوية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، وكل من تأكد توقيعه على بلاغ الاستقالة من عضوية الاتحاد ،كما تقرر وفق بلاغ للنقابة تشكيل لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الجامعة تحت إشراف المكتب الوطني للاتحاد إلى حين تشكيل مكتب وطني جديد للجامعة الوطنية لقطاع الصحة حسب مقتضيات القانونين الأساسي والداخلي للمنظمة، وفق ما جاء في بيان نقابة البيجيدي. و أكد البيان أنه وفقا لمقتضيات المادة 25 من القانون الأساسي والمادة 45 من القانون الداخلي فإن الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هو الناطق الرسمي باسم الجامعة الوطنية لقطاع الصحة كما سيتولى تمثيلها لدى السلطات والقطاعات المعنية إلى حين إعادة تشكيل المكتب الوطني للجامعة المذكورة في غضون الأيام القليلة القادمة. وكان أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة أعلنوا في وقت سابق استقالتهم من الاتحاد الوطني للشغل، على إثر قرر إقالة عبد القادر طرفاي من منصبه بعد المشاركة في إضراب 29 أكتوبر الماضي. واعتبر أعضاء المكتب، وفي بيان لهم، أن قرار الإقالة الموقع من طرف محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد "مخالف لكل القوانين والأعراف ناهيك عن أخلاقيات التعامل، إذ تجاهل المكتب الوطني للجامعة كمؤسسة تتحمل مسؤولية قراراتها لكي يتوجه للكاتب العام كشخص" معتبرين أن هذا القرار يدخل في إطار "حملة ممنهجة" يشنها القطاع النقابي لحزب العدالة والتنمية. وانتقد البيان طريقة إبلاغ طرفاي بالإقالة والتي تمت بواسطة رسالة بالبريد المضمون في محل سكناه خمسة عشر يوما بعد نشر بلاغ الإقالة في الإعلام معتبرين أن الأمر بمثابة "إصرار في محاولات استفزاز الجامعة". المصدر ذاته أشار إلى أن المشاركة في إضراب 29 أكتوبر الماضي كان قرارا للمكتب الوطني للجامعة المنعقد بأعضائه انعقادا قانونيا بتاريخ 20 أكتوبر، وبعد الاستماع إلى كلمة محمد يتيم التي حث من خلالها على التراجع على قرار الإضراب، تم عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 26 أكتوبر إذ تم التصويت مرة أخرى بالأغلبية المطلقة على التشبث بقرار الإضراب، نافين أن يكون قرار المشاركة في الإضراب قرار انفراديا لطرفاي.
