درنة تخرج نهائيا عن سيطرة السلطة الليبية

في جديد الميليشيات الليبية، نشر فيديو يظهر استعراضاً عسكرياً لميليشيات "تنظيم أنصار الشريعة" المنضوية ضمن مجلس شورى شباب درنة الذي يضم فصائل أخرى. وأفادت أنباء بأن تنظيم "أنصار الشريعة" أعلن درنة "إمارة إسلامية" ودعا إلى تجمّع جماهيري في "ساحة الصحابة" وسط المدينة أول أمس الأحد، لإبلاغ السكان بقرار مبايعته "داعش"، الذي ترافق مع عرض عسكري ل"شرطة الإسلام"، هدفه إظهار الانضباط والسيطرة. وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي، قصف مساء الأحد، أحد مقرات التنظيمات المسلحة في درنة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وقام ما يعرف ب"مجلس شورى الشباب" الذي يسيطر على مدينة درنة، باستعراض للقوة وسط شوارعها في سيارات تحمل مسلحين ملثمين وبأعلام القاعدة وليعلنوا لأهالي درنة عن خبر انضمام مدينتهم لتنظيم داعش ومبايعة أبوبكر البغدادي، وبذلك باتت درنة أوّل إمارة تابعة للتنظيم المتطرف خارج العراق وسوريا. ولطالما شكلت هذه المدينة الواقعة إلى الشرق من مدنية بنغازي، مرتعاً ومنطلقاً لمقاتلي الجماعات المتطرفة والقاعدة منذ عقود، مستفيدين من موقعها الجغرافي على ساحل المتوسط وكذلك تضاريسها الجبلية الوعرة. وسارت درنة الليبية على خط التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا بعد أن بايع عدد من سكانها أبوبكر البغدادي أبرز زعماء المتطرفين في العراق، لتمنح التنظيم المتطرف موطئ قدم في ليبيا، وهي الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا. وفي مطلع الشهر الماضي، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "مجلس شورى الشباب في درنة" مكونة من المتطرفين العائدين من القتال في سوريا والعراق، أعلنت مدينة درنة الليبية رسمياً عاصمة لهم، ما أثار مخاوف محلية ودولية كبيرة. ويتقاطع ذلك مع ما ذكره مسؤولو أمن مصريون أن خمسة عشر متطرفا توجهوا إلى درنة قادمين من سوريا في شتنبر الماضي، في محاولة لحشد التأييد للمتطرفين الذين يقاتلون في سوريا والعراق. وكل ذلك يحدث بانتظار إعلان الجيش الوطني انطلاق عملية الكرامة في درنة، التي يتوقع لها المراقبون أن تكون عملية صعبة قد تمتد لأشهر، نظرا للطبيعة الجغرافية للمدينة، وتكدس الأسلحة والمسلحين المدربين فيها. وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي أن القتال الذي اندلع خلال الأشهر الأخيرة بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية في غرب وشرق وجنوب ليبيا أدى إلى مقتل مئات المدنيين ونزوح جماعي، وتسجيل انتهاكات يمكن اعتبارها "جرائم حرب"، فيما تواصل القتال في مدينة درنة شرقي البلاد. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زين بن رعد الحسين في بيان "كونكم قادة مجموعة مسلحة فأنتم تتحملون المسؤولية الجنائية بموجب القانون الدولي إذا ارتكبتم أو أمرتم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو لم تتخذوا الإجراءات المنطقية والضرورية لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبيها" . وأكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان رافينا شمسداني "منذ منتصف ماي، زادت المعارك وتواصلت الانتهاكات دون حسيب أو رقيب بعض هذه الجرائم يمكن اعتبارها جرائم حرب". ما وقع في درنة رسالة للجميع وخاصة للشاكين والمشككين في أداء الأجهزة الأمنية، فاليوم أصبح الإرهاب على الأبواب ولم يعد بعيدا.