رفض أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي توقيف إضرابهم واعتصاماتهم أمام وزارة التربية الوطنية والبرلمان بالرغم من إعلان وزارة التربية الوطنية عن التسوية الشاملة لملفهم، وطالبوا كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي بتوقيع التزام مكتوب يؤكد تسوية وضعيتهم واشترطوا الحصول على شهادة إدارية تثبت وضعيتهم الجديدة مقابل توقيف اعتصاماتهم وعودتهم إلى الأقسام لاستئناف التدريس. وقال الطالبي محمد، رئيس التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة، في تصريح ل" النهار المغربية " إن الوزارة كانت قد التزمت خلال اتفاق 14 فبراير مع التنسيقية بأنها سوت ملفهم المطلبي وطالبته بالالتحاق بالوزارة يوم 15 مارس من أجل الوقوف على الإجراءات التفعيلية لهذا الاتفاق، غير أنهم فوجئوا بتملص الوزارة من التزاماتها وبالتالي، وفق تصريح الطالبي دائما، فإن الأساتذة يخشون تكرار نفس السيناريو. وأضاف الطالبي أنه لا يوجد بيان رسمي يؤكد تسوية وضعيتهم باعتبار أن النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي لم تصدر أي بيان في هذا الإطار وأن كل ما في الأمر هو بيان للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبيان شفوي من نقابة العدالة والتنمية. وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قد أعلنت عن التسوية الشاملة لملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في السلم التاسع بإدماجهم في السلم العاشر، وسيتم ذلك، حسب بيان للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأثر رجعي مادي وإداري منذ تاريخ الحصول على الإجازة، وينطبق هذا الإجراء على الأساتذة حاملي شهادة الماستر سواء الذين اجتازوا مباراة شهر غشت أو الذين لم يجتازوا المباراة بعد. وكان الأساتذة المجازون قد دخلوا منذ شهر فبراير في اعتصامات وإضرابات عن العمل واتهموا وزارة التربية بالتملص من الاتفاق المبرم معها بتاريخ 14 فبراير2011 والقاضي بتقديم وزير التربية الوطنية لالتماس إلى الوزير الأول قصد ترقية الأساتذة المجازين ضحايا المادة 108 إلى السلم العاشر مع احتساب الأثر الرجعي الإداري والمالي. وكان وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي احمد اخشيشن قد استعطف الوزير الأول عباس الفاسي بشأن الترخيص بصفة استثنائية للترقية إلى السلم 10 لهذه الفئة من الأساتذة وذلك في إطار الاختصاصات المخولة للوزير الأول في إطار القانون التي تسمح له باتخاذ قرارات الترقية عبر سن مجموعة من الإجراءات اللازمة لذلك.
