خروقات شابت الجمع العام لرياضة الريكبي

في رسالة إلى وزير الشباب والرياضية توصلت "جريدة النخبة " بنسخة منها عبّر رؤساء وممثلو 10 أندية منضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للريكبي والمشاركين في الجمع العام العادي السنوي الذي عقد بمدينة فاس يوم 30 أكتوبر 2010، عن احتجاجهم الشديد حول الطريقة التي مر فيها الجمع والخروقات القانونية الخطيرة التي شابته حين أقدم رئيس الجامعة سعيد بوحاجب على الإخلال بمضامين القوانين الجاري بها العمل. وعبر رؤساء كل من جمعية الريكبي بطنجة، ونسور ليساسفة للريكبي، والوفاق الرياضي للريكبي بتيط مليل، والنادي المراكشي للريكبي، ونادي أولمبيك آسفي، ونادي الأولمبيك البيضاوي، والإتحاد الرياضي الوجدي، ووداد تمارة، والنادي الجامعي القنيطري، ونادي التقدم الرباطي عن تذمرهم من الطريقة التي مر منها الجمع العام السنوي والتلاعبات التي ميزت أشغاله والتي تتعارض والرغبة الملكية السامية التي عبّر عنها جلالة الملك نصره الله في المناظرة الوطنية للرياضة التي أقيمت بالصخيرات يوم 24 أكتوبر 2008 والتي دعت إلى تأهيل التنظيمات الرياضية للإحترافية ودمقرطة الهيآت المكلفة بتسيير الشأن الرياضي.
وأشار ممثلو هذه الفرق في الندوة الصحفية التي عقدت بنادي الأولمبيك البيضاوي الخميس الماضي أن مسلسل خرق القوانين تم تحت أنظار ممثل الوزارة واللجنة الأولمبية المغربية الذي أمر برفع الجمع العام مستندا على نسخة من القانون الداخلي للجامعة، بينما اعتبر ممثلو الفرق العشر التي قاطعت الجمع العام السنوي انتخاب الكاتب العام على رأس اللجنة الرياضية منافيا للقوانين على اعتبار أنه رئيس اللجنة الإدارية ولا يحق له رئاسة لجنتين، فإن انتخاب أمين المال غير قانوني كون هذا الأخير ينتمي لنادي سيدي عثمان الذي يرأسه سعيد بوحاجب.
وأضاف المشاركون في الندوة الصحفية أن بوحاجب طلب من بقية الحاضرين الموالين له تخويله الصلاحية لتشكيل مكتبه الجديد، وعبر رؤساء هذه الأندية عن رفضهم التام لنتائج هذا الجمع، مشيرين أنه مر في ظروف مشبوهة منبهين إلى خطورة التطاول على القانون والإجهاز على ديمقراطية الحقل الرياضي بالمغرب الذي يسير في خطى حثيثة نحو ازدهار رياضة الريكبي، منبهين الرأي العام الرياضي إلى أنهم سيسلكون جميع السبل لتشكيل مكتب جامعي وفق شروط ديمقراطية بطريقة شفافة بعيدا عن المزايدات السياسية.