جدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يوم الجمعة الماضي الاتفاق الذي يربطه بشركة «سبور فايف»، وهو الاتفاق الذي وقع لأول مرة بين الطرفين مطلع تسعينيات القرن الماضي ويمنحها حق التسويق الإعلامي وتسويق حقوق البطولات الكبرى التي ينظمها «كاف». وفور إعلانها تجديد الاتفاق الذي تم مقابل مبلغ مليار دولار أمريكي قال العديد من المتتبعين إن الاتفاق يشتم منه رائحة فساد، خصوصا أن الاتفاق الجديد، يستمر لمدة 12 عاما، حيث يبدأ سنة 2017 وينتهي بنهاية العام 2028. وبهذا الاتفاق ستكون «سبورفايف» -التي تفوت في العادة حقوق البث إلى «بي ان سبورت»-، صاحبة الحق الحصري في تسويق مباريات «كأس الأمم الإفريقية (الغابون 2017 والكاميرون 2019 والكوت ديفوار 2021 وغينيا2023) ومراحلها التمهيدية» و»بطولة إفريقيا للمحليين ومرحلتها التمهيدية» ومباريات دوري أبطال افريقيا» و»كأس الكونفيدرالية الإفريقية»وكأس «السوبر»، وبطولتي إفريقيا لأقل من 20 و23 عاما»، ويعني أيضا أن المغاربة لن يمكنهم متابعة مباريات المنتخبات الوطنية وباقي الفرق المشاركة في المنافسات القارية، على شاشة القنوات غير المشفرة. وفي تعليق له على الأمر قال حسن بوطبسيل مدير قناة «الرياضية» إنه ليس مقبولا بيع حقوق النقل التلفزيوني بهذه الطريقة، مشيرا في اتصال أجرته معه «المساء»، إلى أن الكرة اليوم في ملعب السياسيين لاتخاذ الخطوات المناسبة، والدفاع عن حق المغاربة في متابعة منتخبهم الوطني. وبدا أن عيسى حياتو، النائب الأول لبلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وأحد أبرز الوجوه المتهمة في ملفات الفساد، بادر إلى تجديد الاتفاق، قبل نهاية العقد الذي مازال ساري المفعول، حتى يتسنى له تفادي أي طارئ، خصوصا أن ولايته على رأس «كاف» تنتهي في عام 2017، فضلا عن أن التحقيقات في ملفات الفساد ب»فيفا»، لا يمكن التنبؤ متى وأين ستنتهي. وقال حياتو: «نحن نقدر ونشعر بالرضا عن أداء «سبور فايف» عبر السنوات الماضية. نحن سعداء لمد الاتفاق ل12 عاما إضافية ولأننا نواصل التعاون من أجل مستقبل لعبتنا». في السياق نفسه تساءل متتبعون إن كان السياسيون المغاربة سيقدمون على خطة مماثلة كالتي أقدموا عليها حين فرض الكاميروني حياتو عقوبات ثقيلة ضد المغرب، بسبب إصراره على تأجيل موعد نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2015، حيث أن لجوء المغرب إلى محكمة التحكيم الرياضي أنصفه، وجعله في موقف قوة ضد «كاف»، خصوصا أنه يمكن اللجوء مرة أخرى إلى محكمة التحكيم الرياضية «طاس» ضد قرار بيع الحقوق بهذه الطريقة وحرمان الجمهور المغربي من متابعة منتخباته الوطنية على قنواته العمومية. وفي موقف ماثل كانت محكمة أوروبية عليا قضت قبل أربع سنوات بأن من حق المواطنين الأوربيين متابعة مباريات كأس العالم وكأس أوروبا لكرة القدم مجانا على قنوات تلفزيونية مفتوحة في المملكةالمتحدة وبلجيكا. وسمحت المحكمة العامة، وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، لدول الاتحاد بحظر البث الحصري لمباريات كأس العالم وكأس أوروبا، ويسمح توجيه من الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء في تحديد أحداث رياضية وثقافية كبرى ذي مصلحة وطنية، ونقلها بالتالي عبر قنوات مفتوحة إلى الجمهور. وحث الاتحادان الدولي والأوروبي على عدم اعتبار جميع المباريات كأحداث ذي أهمية كبرى للجمهور. لكن المحكمة اعتبرت أن جميع مباريات كأس العالم وكأس أوروبا بمثابة «الأحداث البالغة الأهمية» لمجتمعاتها.
