بعد احتجاج العديد من الأئمة إثر توقيفات أقرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الأشهر الأخيرة ضدهم، تم إحداث اللجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين، والتي ستختص أساساً في النظر في الشكايات المرفوعة في موضوع حيف أو ضرر لحق بهذه الفئة في علاقتها بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الإعلان عن اللجنة جاء في الجريدة الرسيمة عدد 6530، التي أوضحت أنه يشترط في الوقائع والتصرفات محل الشكاية، أن تكون صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في علاقتها بالقيم الديني المشتكي، وأن تتسبب بضرر حالي وجدي. ومن ضمن شروط قبول الشكايات من القيميين الدينين، وفق الجريدة الرسمية، أن يكون القيم الديني المشتكي متعاقداً أو مكلفاً طبقا للنصوص التنظيمية، وأن تكون الشكاية مكتوبة ومؤرخة، وموقعاً عليها من طرف القيم الديني المعني أو من قبل وكيل عنه، وأن تتضمن، بشكل موجز، الوقائع والتصرفات المتضرر منها. هذه اللجنة تقوم بالبت في الشكاية أو التظلم داخل أجل شهر من تاريخ إيداعهما أو التوصل بهما. ويمكن أن تعتمد، في إصدار توصياتها، على النصوص التشريعية والتنظيمية والأحكام الشرعية المتعلقة بالمهام الدينية، وعلى مبادئ العدل والإنصاف. وجاء إحداث اللحنة على إثر توقيفات أقرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الأشهر الأخيرة ضد أئمة وخطباء لم يحترموا القانون المنظم لمهام القيميين الدينيين، آخرهم محمد أبياط، خطيب بمسجد يوسف بن تاشفين بفاس، الذي عبر عن آراء سياسية خلال خطبة جمعة.
