هيئة الموثقين بالمغرب تعلن خطتها لمواصلة النشاط خلال حالة الطوارى

أعرب المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن استعداده لوضع خطة لمواصلة الأعمال خلال الازمة الصحية، مؤكدا أنه سيعمل على وضع خطة تحفيزية بتعاون ومشاركة جميع الأطراف المعنية من أجل الاستئناف التدريجي للعمل بكل أمان.
ويأتي قرار الهيئة عقب تنظيم عدد من الاجتماعات التشاورية مع الجهات الفاعلة الحكومية من أجل تحديد التدابير التي يتعين على الموثقين اتخاذها لتدبير جيد في ظل الأزمة الصحية التي يشهدها المغرب.
وأوضحت الهيئة أن هذه المناقشات تمحورت حول تقييم أثر هذا الظرف الاستثنائي على النشاط العقاري عموما وقطاع التوثيق خاصة وكذا إعداد خطة تحفيز متسقة من أجل المساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني، حيث تمت الإشارة إلى ضرورة ضمان استمرار مهنة التوثيق التي تلعب دورا هاما فيما يخص المعاملات العقارية، وهذا وفقا للشروط الصحية التي توصي بها وزارة الصحة
وخلال اجتماع عن بعد، قرر المجلس في هذا السياق استئناف العمل التوثيقي ابتداء من يوم الخميس 23 أبريل 2020 بشكل تدريجي وعلى أساس اختياري مع الحرص على الامتثال للتدابير الصحية والوقائية اللازمة.
كما قرر المجلس اعتماد عدد من التوصيات التي ستمكن الموثقين من استئناف عملهم.
و طالب المجلس بالمناسبة بضرورة تعجيل إزالة الطابع المادي لمهنة التوثيق من أجل ضمان مواصلة أعمال التوثيق لا سيما خلال فترة الحجر الصحي عموما.
واقترحت الهيئة إجراءين لتحقيق هذه الغاية، الأول يهم إنجاز عملية التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الموثق ومختلف الشركاء الحكوميين، وثانيا المواكبة في المجال التنظيمي.
وأوضح المجلس أنه يسعى من خلال هذه المشاورات إلى إيجاد حلول لإتاحة عملية إيداع العقود لدى المحافظة العقارية عن بعد ودون الحاجة إلى التنقل وتجريد منح الشهادات التي تثبت دفع الضرائب والرسوم الضامنة العقار من طابعها المادي.
وشدد على أهمية توسيع نطاق استخدام التوقيعات الرقمية من أجل توقيع العقود وتوثيقها الكترونيا عند القيام بمجموعة من الإجراءات مقابل شهادة الكترونية مشفرة وذلك طبقا للقانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
وكان المجلس قد قرر إغلاق مكاتب التوثيق بعد فرض حالة الطوارئ، حيث قال عبد اللطيف ياكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، إن هذا القرار تم اتخاذه بهدف الالتزام بتوجيهات وسياسات الحكومة المغربية القاضية بفرض إجراءات حالة الطوارئ الصحية في المغرب للحد من انتشار وباء كوفيد 19 مع الحفاظ على صحة وسلامة الموثقين وموظفيهم وكذا عملائهم.
والتمس المجلس من مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص من مواصلة حواراتهم لتبادل الوسائل الضرورية، وذلك بغرض دعم الجهود الوطنية للخروج من الأزمة الحالية من خلال وضع خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني.