الالتزام بالمهام الدستورية الخاصة بحالة التنافي موضوع تنبيه المحكمة الدستورية لوزير العدل والبرلمان

انتقدت المحكمة الدستورية في أخر قرار لها ، عدم التزام مجلس النواب ووزير العدل، بإعمال المقتضيات الموكولة لهما دستوريا ، في متابعة حالات التنافي والإعلان عنها ، حيث قضت المحكمة بشغور المقعد البرلماني للدائرة الانتخابية المحلية لزاكورة بعد سجال قانوني حول حالة تنافي التي ينظمها القانون .
وبحسب حيثيات الحكم الدستوري، الصادر في سادس أيام رمضان الجاري الموافق ل30 من ابريل الماضي ، عبرت المحكمة الدستورية عن أسفها عن عدم مبادرة مكتب مجلس النواب ، وتأخر وزير العدل في إعمال الفقرة الأولى من المادة 18، من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .
ويعد هذا القرار، تكريسا لاجتهاد دستوري الذي تعمد على إرساءه المحكمة الدستورية، وذلك عبر التنبيه المؤسسات الدستورية بضرورة الالتزام بتنفيذ أدوارها ومهامها المنوطة لها بمقتضى دستور 2011.
وأوضح قرار المحكمة الدستورية، إلى ان عضوية السيد حماد أيت بها عن دائرة زاكورة الانتخابية ، بمجلس النواب، في حالة تناف، الأمر الذي يتعين معه إعلان إقالته من عضويته بهذا المجلس، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله به .
ولم ينازع، حماد ايت بها، البرلماني ورئيس جماعة لمعيدر صاغرو، أمام المحكمة الدستورية في جمعه بين عضوية مجلس النواب، وبين رئاسته لكل من مجلس جماعة "آيت ولال" ومجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "لمعيدر صاغرو"، خلال الفترة الممتدة من 2 أكتوبر 2017، تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية بإقرار انتخابه، إلى 30 أبريل 2019، تاريخ تقديم استقالته من رئاسة مجلس مؤسسة التعاون المذكورة، مما توجب الإعفاء من المهام النيابية.
ودعت المحكمة الدستورية تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المرشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر.
وتنص الفقرتين الأوليين من المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المادة 13 (الفقرة الثانية) "أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه...وإلا أعلنت إقالته من عضويته" وعلى أنه "تعلن المحكمة الدستورية الإقالة...بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.