رجال التعليم يطالبون برفع تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات

تزامنا مع فترة تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية، ارتفعت مثل كل سنة أصوات رجال التعليم المطالبين برفع تعويضات التصحيح، وبمراجعة نظام تعويض المصححين بما يسمح بأن تكون أكثر انصافا أمام المجهودات التي يبذلونها.
وتطالب نقابات تعليمية برفع وتعميم تعويضات تصحيح الامتحانات على مختلف أطر الإدارة التربوية، ومراجعة نظامه بما يتلاءم ومجهوداتها ومسؤوليتها خصوصا خلال المرحلة الحالية من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك.
في هذا الإطار يقول يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم إن نساء ورجال التعليم، وقفوا في الصفوف الامامية في مواجهة الجائحة ، واعتبارا لخصوصية الامتحانات الإشهادية خلال هذه السنة، فإن مطلب رفع التعويضات مشروع.
وأكد علاكوش في تصريح لموقع القناة الثانية على ضرورة مضاعفة التعويضات الخاصة بالتصحيح والملاحظة ورئاسة مراكز الامتحان، وايضا تعميمها لتشمل كل الاطر التعليمية و الادارية دون استثناء.
واعتبر المتحدث أنه "من الحيف ان تقصى هيئة التدريس رغم قيامهم بالحراسة والمداومة، رغم ان التعويضات تتم بمسمى تعويض الامتحانات الاشهادية، كما هو الحال ايضا لاقصاء المساعد التقني والاداري والمصالح المادية والمالية و هيئة الدعم الاداري والتربوي"، مبرزا أن "هذا التمييز بين الاطر التي تؤدي نفس المهام لم يعد مقبولا بالمطلق".
وتبلغ تعويضات المصححين حسب مصادر متطابقة، درهمين للورقة الواحدة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، ودرهمين ونصف لأساتذة الإعدادي، وأربعة دراهم لأساتذة الثانوي. أما بالنسبة للأطر الإدارية فهي كالتالي: الابتدائي 300 درهم؛ الإعدادي 600 درهم؛ أما الإعدادي فتصل إلى 600 درهم، وبخصوص مراقبي جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا 800 درهم".