قدم حزب العدالة والتنمية، مذكرته حول الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، حيث دعا من خلالها لتطوير نظام تدبير الانتخابات بالشكل الذي يعزز شروط النزاهة. وأكد حزب "المصباح" في مذكرته، التي نشرها موقع الحزب على تعزيز ضمانات حياد الإدارة العمومية والجماعية في تدبير العملية الانتخابية، خصوصا عبر التنصيص على منع الموظفين الجماعيين وأعوان السلطة من المشاركة في تدبير العمليات الانتخابية كرؤساء أو أعضاء في لجان الإشراف على مكاتب التصويت. ودعت مذكرة الحزب الذي يقود التحالف الحكومي، بتمكين ممثلي لوائح المرشحين من نسخ المحاضر موقعة توقيعا أصليا مباشرة بعد انتهاء عملية الفرز، داعية إلى تجريم المخالفات المتعلقة بالامتناع عن تسليم هذه المحاضر وفق المقتضيات المنصوص عليها. كما شددت على ضرورة الاحتفاظ بجميع أوراق التصويت المعبر عنها والملغاة طيلة مراحل الطعن، وإعطاء الحق في إعادة فرز الأوراق الملغاة من قبل المحكمة الدستورية لكل طاعن في النتائج الانتخابية، فضلا عن تعليق لوائح الناخبين بمكاتب التصويت طيلة يوم الاقتراع. وفي الإطار ذاتع، طالب الحزب في مذكرته بتقليص عدد مكاتب التصويت المركزية والفرعية بالوسطين الحضري والقروي، مع مراعاة التناسب بين عدد المكاتب وعدد المصوتين، مع استثناءات تراعي البعد الجغرافي. وفي النقطة المتعلقة بحضور المقدسات والثوابت والرموز في الحملات الانتخابية، دعا حزب "المصباح"، إلى تدقيق وإعادة النظر في الحالات التي تبطل الانتخابات بسبب حضور ما له علاقة بالمقدسات الدينية أو الثوابت والرموز الوطنية في الحملات الانتخابية. وأكد الحزب ضرورة، التنصيص القانوني على إلزامية تعيين وكيل مالي لكل وكيل لائحة، وفتح حساب بنكي خاص بمصاريف الحملة الانتخابية، مطالبا التصريح بمصاريف الحملة الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات حسب الحالة، داخل أجل 90 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع. في السياق ذاته، اقترح الحزب تعديل النصوص المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية ليشمل هذا التمويل فترة الإعداد للحملة الانتخابية (ثلاثة أشهر قبل الحملة)؛ وأيام الحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع، وما بعد يوم الاقتراع، وكذا مصاريف المفوضين القضائيين والمحامين المتعلقة بتتبع الخروقات والطعون الانتخابية.
