قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي.. صداماتٌ جديدة في اتحاد كتّاب المغرب

قبل انعقاد مؤتمره الاستثنائي، برزَ صدامٌ جديد داخل اتحاد كتاب المغرب، هذه المرة بين اللجنة التحضيرية للمؤتمر وبين المكتب التنفيذي للاتحاد، حول شرعية تمثيل المؤسسة والحديث باسمها.
"اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب"، قالت إنّها علمت "باستغراب كبير"، أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي السابق، بمن فيهم رئيس الاتحاد السابق، يصرون على الحديث باسم المؤسسة، ويصدرون منشورات وبيانات موقعة بصفتهم مسؤولين عنها، ويقدمون أنفسهم في المحافل الثقافية والهيئات والمؤسسات المختلفة باعتبارهم ممثلين للجهاز التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب.
وأشارت اللجنة في يلاغ لها أن آخر مؤتمر لاتحاد كتاب المغرب بطنجة في شهر يونيو 2018. وخلال هذا المؤتمر الذي انعقد بعد مضي ما يزيد عن خمس سنوات، أثيرت مجموعة من الإشكالات التنظيمية المتعلقة بشرعية المكتب التنفيذي، الذي دعا إلى المؤتمر، ولتجاوز هذا الإشكال التنظيمي قرر المؤتمرون إرجاء الأشغال إلى مؤتمر استثنائي، تعد له لجنة تحضيرية شكلت من أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية صلاحياته ومن أعضاء انتدبهم المؤتمر لهذا الغرض، ما يعني، حسب المصدر ذاته، "أن الجهاز القانوني الوحيد الذي أصبح يمثل اتحاد كتاب المغرب بعد مؤتمر طنجة هو اللجنة التحضيرية".
في المقابل، أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب تمسكه التام بمبدأ الشرعية القانونية، بما تستلزمه من احترام لمبادئ الاتحاد ولقوانينه ولأجهزته الشرعية وتوصيات مؤتمر طنجة.
وأشار بلاغ المكتب أنه " المسؤول القانوني عن الاتحاد ما بين المؤتمرين طبقا لقوانين الاتحاد، باعتباره منتخبا من قبل المؤتمر العام، وتنتهي مهامه رسميا إبان المؤتمر وليس خارجه، أي بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه لاستقالته، طبقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون الأساس والفصل 15 من القانون الداخلي لاتحاد كتاب المغرب".
وكشف المكتب في بلاغه عزمه تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل للاتحاد، وفق مقتضيات الفصلين السادس والسابع من القانون الأساسي للاتحاد، وعلى توفير الشروط اللازمة لعقده والضمانات الكفيلة بإنجاحه، بالإضافة إلى عقد لاجتماع مع أعضاء اللجنة التحضيرية المنتدبة من لدن مؤتمر طنجة في أقرب الآجال، لمواصلة الإعداد للمؤتمر المقبل، وإن اقتضى الحال اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لعقده في أقرب وقت ممكن.
وورد في البلاغ، تأكيد المكتب يؤكد أن تمثيل الاتحاد لدى السلطات الإدارية والقضائية وتوقيع المراسلات والاتفاقيات وعقد اجتماعاته، "يتم طبقا للفصل 11 من القانون الأساسي للاتحاد".