صدامات تقسم "كُتاب المغرب" قبل مؤتمر جديد

متجددة لأسباب قديمة، ما تزال رحى الصدامات داخل اتحاد كتاب المغرب تقسمه إلى فيلقين يتصادمان بشأن الشرعية التي أربكها آخر مؤتمر للاتحاد سنة 2018 بمدينة طنجة، وجاءت الجائحة لتبعثر كل ما راكمه استعدادا لمؤتمر جديد.
وفي وقت يتشبث فيه عز الدين العلام، رئيس الاتحاد، بشرعيته في المنصب، استغربت اللجنة التي أفرزها مؤتمر طنجة الإصرار على الحديث باسم المؤسسة، وإصدار منشورات وبيانات موقعة بصفتهم مسؤولين عنها.
وأضاف أعضاء اللجنة التحضيرية أن أعضاء المجلس السابق يقدمون أنفسهم في المحافل الثقافية والهيئات والمؤسسات المختلفة باعتبارهم ممثلين للجهاز التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، مؤكدين أن الأمر يثير مجموعة من الإشكالات التنظيمية المتعلقة بالشرعية.
ولتجاوز هذه الإشكالات، قرر المؤتمرون إرجاء الأشغال إلى مؤتمر استثنائي، تعد له لجنة تحضيرية شكلت من أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية صلاحياته ومن أعضاء انتدبهم المؤتمر لهذا الغرض. وهذا يعني أن الجهاز القانوني الوحيد الذي أصبح يمثل اتحاد كتاب المغرب بعد مؤتمر طنجة هو اللجنة التحضيرية.
وقد شرعت اللجنة التحضيرية التي انبثقت عن مؤتمر طنجة في التهييء للمؤتمر الاستثنائي، وعقدت عدة اجتماعات، "غير أنها لم تستطع، لأسباب يضيق المقام عن التطرق إليها، الوفاء بالتزامها أمام المؤتمرين، بعقد المؤتمر خلال المدة التي حددها مؤتمرو طنجة"، حسب اللجنة.
بل إن أشغالها تعثرت بعد ذلك وتوقفت عن العمل لفترة من الزمن. وبعد مضي أكثر من سنة، بادر بعض أعضاء اللجنة التحضيرية، من الذين كانوا يتحملون المسؤولية في المكتب التنفيذي المنتهية صلاحياته، إلى دعوة أعضاء اللجنة التحضيرية إلى الاجتماع لمواصلة الإعداد للمؤتمر الاستثنائي.
وقد تقرر في هذا الاجتماع، الذي ترأسه نائب الرئيس السابق للاتحاد إدريس الملياني بصفته عضوا في اللجنة التحضيرية، وحضره بعض الرؤساء سابقين، هم محمد برادة ومحمد الأشعري وحسن نجمي، وأعضاء آخرون تمت دعوتهم لتعويض الأعضاء الذين انقطعوا عن العمل باللجنة المذكورة.
وأوضحت اللجنة أنه "منذ ذلك الحين، واللجنة التحضيرية بشكلها الموسع تعقد اجتماعات منتظمة بمقر اتحاد كتاب المغرب. وقد تقدمت في أشغالها بتهييء الوثائق الخاصة بالمؤتمر، كما توفقت في الإعداد المادي له".
وبناء على كل التفاصيل، عمدت اللجنة التحضيرية، التي حددت سقفا زمنيا لعقد المؤتمر، إلى حجز أحد فنادق الرباط الذي كان مرشحا لاحتضان المؤتمر، لولا جائحة كورونا التي حلت بالعالم وأربكت كل المشاريع والبرامج الثقافية.
شرعية المؤتمر السابق
من جهته، يبدي المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب تمسكه التام بمبدأ الشرعية القانونية، بما تستلزمه من احترام لمبادئ الاتحاد ولقوانينه ولأجهزته الشرعية وتوصيات مؤتمر طنجة، "باعتبارها الآلية القانونية الوحيدة الضامنة لمواصلة مسيرة الاتحاد، وجعله قادرا على مواصلة حضوره ودوره النضالي وإشعاعه الثقافي".
جاء ذلك في بلاغ صادر عن الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي عن بعد بتاريخ 26 شتنبر 2020، بسبب الإكراهات المترتبة عن الوضعية الوبائية الحالية نتيجة تفشي وباء كورونا، "وهو الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاتحاد وشارك فيه أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، طبقا للفصلين 8 و11 من القانون الأساس للاتحاد".
وتحدث البلاغ عن وضعية المكتب الشرعية ومسؤوليته القانونية، "بالنظر لكون المكتب التنفيذي هو المسؤول القانوني عن الاتحاد ما بين المؤتمرين طبقا لقوانين الاتحاد، باعتباره منتخبا من قبل المؤتمر العام، وتنتهي مهامه رسميا إبان المؤتمر وليس خارجه، أي بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه للاستقالة".
كما أكد المكتب في بلاغه عزمه على تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل للاتحاد، وفق مقتضيات الفصلين السادس والسابع من القانون الأساسي للاتحاد، وعلى توفير الشروط اللازمة لعقده والضمانات الكفيلة بإنجاحه، معلنا عزمه الاجتماع مع أعضاء اللجنة التحضيرية المنتدبة.
وزاد البلاغ أن المكتب يؤكد أن تمثيل الاتحاد لدى السلطات الإدارية والقضائية وتوقيع المراسلات والاتفاقيات وعقد اجتماعاته، "يتم طبقا للفصل 11 من القانون الأساسي للاتحاد".
ودعا المكتب كافة أعضاء اتحاد كتاب المغرب إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة وحول أجهزتها الشرعية، وانخراطهم المسؤول بغاية صون الاتحاد من المخاطر المحدقة به، "باعتباره من منارات الفعل الثقافي الديمقراطي الحر، وحماية المكتسبات الكبيرة التي حققها المكتب التنفيذي، وعلى رأسها المركب الثقافي والرياضي لاتحاد كتاب المغرب (دار الفكر) الذي يتم تشييده بتعليمات ملكية سامية".