أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الإستثنائي التاسع عشر لاتحاد كتاب المغرب، إلى علم أعضاء الاتحاد والرأي العام الثقافي، عزمها عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي المقبل، وذلك بمجرد تحسن مؤشرات السياق الصحي الوطني، المطبوع حاليا باستمرار الحالة الوبائية نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد. جاء ذلك في بلاغ لها، عقب اجتماع، أمس السبت، بدعوة من للمكتب التنفيذي للاتحاد، بأحد فنادق مدينة الرباط، مواصلة منها تنفيذ قرار المؤتمر الوطني التاسع عشر لاتحاد كتاب المغرب، المنعقد يومي 22 و23 يونيو 2018 بمدينة طنجة، وإعمالا لمقتضيات القانونين الأساس والداخلي للاتحاد. وشدد البلاغ ذاته، الذي توصلت العمق بنسخة منه، على حرص اللجنة التحضيرية على مواصلة اتخاذ جميع التدابير القمينة بعقد المؤتمر الاستثنائي وتنظيمه، في إطار مناخ ديمقراطي وإيجابي، يسمح لكافة الأعضاء بممارسة حقوقهم الديمقراطية المشروعة كاملة إبان المؤتمر، باعتباره الفضاء الأنسب للمساءلة والمحاسبة والنقد المسؤول والبناء والمنتج، بما يسمح بتعزيز المكتسبات التي حققتها منظمتنا طيلة مسيرها التاريخي الحافل. وعبرت اللجنة التحضيرية، عن اعتزازها بالعمل المثمر والإيجابي الذي يقوم به أعضاؤها، استحضارا منهم لمسؤولياتهم التاريخية والتنظيمية المسندة إليهم قانونا من لدن مؤتمر طنجة، داعيةً الجميع إلى مواصلة العمل بكل مسؤولية وثبات، بمثل ما تدعو الغيورين على هذه المنظمة العتيدة إلى مساندة العمل التحضيري الذي تقوم به اللجنة، كل من موقعه. وأكد المصدر ذاته، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من المؤتمر الوطني التاسع عشر بطنجة)، كونها الممثل الشرعي والقانوني المخول له الإعداد للمؤتمر الوطني الاستثنائي المقبل، مؤكدا انفتاحه التام على المقترحات العملية والبناءة، التي من شأنها المضي باتحاد كتاب المغرب نحو كسب رهانه التنظيمي المقبل. ودعت الهيئة ذاتها، جميع أعضاء الاتحاد إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة، وإلى الانخراط الإيجابي والفعال في مسيرها التنظيمي الشرعي، بما يتطلبه ذلك من احترام لقوانين الاتحاد ولقرار مؤتمر طنجة. وأكدت اللجنة السالفة الذكر، أن الاختلافات والتباينات في وجهات النظر بين أعضاء الاتحاد حول راهنه ومستقبله، في ظل سياق تاريخي وثقافي متغير، مهما بلغت حدتها، تبقى مسألة إيجابية وصحية، تعكس الروح الديمقراطية السائدة داخل منظمتنا، شريطة ألا يتم ذلك على حساب التضحية بالشرعية القانونية لاتحاد كتاب المغرب، التي تتجسد في قوانينه وأجهزته الشرعية المنتخبة وطنيا ومحليا، وفي قرار مؤتمر طنجة.
