بعد فتح الحكومة لتحقيق حول اغراق ممنهج للسوق بالزارابي المستوردة .. مسؤولة بجمعية النسيج توضح لدوزيم حيثيات الأزمة

يشتكي مهنيو قطاع الزرابي المغربية في الآونة الاخيرة من تنافسية يعتبرونها "غير شريفة" من طرف المنسوجات المستوردة من الخارج، ما حذا بوزارة الصناعة والتجارة فتح تحقيقا بشأن واردات الزرابي.
ووجه مهنيو قطاع النسيج وفق مصدر لموقع القناة الثانية رسالة إلى وزارة الصناعة بهدف اعتماد إجراءات عملية تجاه شبهة سياسة الإغراق التي ينتهجها بعض الفاعلين في مجال التصدير، وذلك بالموازة مع الإجراءات التي يكفلها القانون للحماية من إغراق السوق.
وبحسب فاطمة الزهراء العلوي، المديرة العامة لجمعية المغربية للنسيج والألبسة، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في واردات السجاد الميكانيكي من الصين ومصر والأردن، بحيث تضاعفت منذ عام 2017، من 893 ألف طن في عام 2017 إلى أكثر من مليوني طن في عام 2019.
وأشارت المسؤولة في تصريح ل2M.ma ، أن هذا النهج من الواردات، "لم يكن ممكناً إلا من خلال ممارسات الإغراق الغير قانوني من قبل المصدرين الصينيين والمصريين والأردنيين ، على حد وصفها ، والتي تسبب بضرر كبير للصناعة المحلية".
وأضافت المتحدثة، أن واردات الصين ومصر والأردن، حلت محل الواردات التركية التي خضعت لإجراءات تعديل انتقالية منذ يناير 2018 من قبل المملكة المغربية بموجب اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا.
وشدد المصدر ذاته على أن هذه الموجة الجديدة من الواردات المنخفضة السعر، تمنع الصناعة المحلية من استعادة ظروف السوق العادلة والمنصفة في سوقها الداخلي، بالموازاة مع وضع اقتصادي مالي الهش للغاية بسبب أزمة كوفيد.
ونبهت العلوي، إلى أنه لا يمكن للصناعة المحلية أن "تتعرض لممارسات الإغراق من قبل المصدرين وذلك في ظل ظروف منافسة غير عادلة مرتبطة بشكل خاص بالإعانات الضخمة عبر سلسلة الإنتاج، بالتالي، تضيف المتحدثة "فإنه من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، على الفاعل في المجال البقاء في هذه البيئة التنافسية العدائية للغاية".
وأضافت المسؤولة في تجمع مهنيي النسيج ، كون هذا المعطى هو سبب قيام AMITH بحملة من أجل تنفيذ تدابير التعريفة، والتدابير الغير الجمركية ، والرامية لإعادة تأسيس قواعد المنافسة العادلة في السوق المحلية، وبالتالي السماح للمصنعين المحليين بإعادة فتح أسواقهم المحلية ، والتي كانت حتى ذلك الحين قد تم تفكيكها بواسطة الواردات.
ووفق المتحدثة ، ورغم كل هذه المعطيات تشكل "الصناعة المغربية "لعملائنا الأوروبيين ضمانًا للجودة، وهو ما يجعل المغرب أحد أكبر 10 مزودين في العالم للمنتجات ذات المستوى المبتدئ والمتوسط والراقي؟ فكيف نفسر إذن أن قطاع النسيج الذي يصدر قرابة 40 مليار درهم في الأسواق العالمية الأكثر تطلبًا ، غير قادر على تلبية احتياجات السوق الوطنية؟ تتسائل المسؤولة بقطاع النسيج .
وشددت العلوي على أن المنتجين الوطنيين الذين أظهروا قدرتهم التنافسية التصديرية، "قادرون تمامًا على توفير قنوات التوزيع في السوق المحلية طالما يدرك المستوردون الإمكانات التي يمكن أن يقدمها العرض المغربي".
وجوابا على تدخل الوزارة، أوضحت مسؤولة "لاميت"، إلى أّن التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع دائمًا ما كان قويًا جدًا، مشيرة أن هذا ما عززته أزمة كوفيد عبر شراكة سمحت للقطاع بتقليل تأثير الأزمة، لا سيما من خلال دعم الوزارة والمنظمات المرتبطة بها.
وخلصت فاطمة الزهراء العلوي إلى أن الدعم الحكومي يتمثل في خطة الإنعاش الصناعي 2021-2023 لوزارة الصناعةوالتي من ركائزها إحلال الواردات، وإنعاش القطاع من خلال إنشاء بنك لدعم المشاريع الاستثمارية للصناعيين في القطاع.