الرسوم على الصُّلب تتحول إلى "معركة تجارية" بين المملكة وتركيا

تسابق الحكومة المغربية الزمن من أجل وقف إغراق السوق المحلية بالصلب المستورد من الجمهورية التركية.
وأصدرت منظمة التجارة العالمية في الربع الأخير من هذا العام قرارا تحث فيه المغرب على إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها على وارداته من الصلب التركي، ولكن المنظمة لم تستجب لطلب تركيا دعوة المغرب إلى إلغاء تلك الرسوم فورا.
وقرر المغرب استئناف هذا القرار، بغية الحصول على قرار من منظمة التجارة العالمية يقضي بالموافقة على قراره الهادف إلى حماية صناعة الصلب المحلية، التي تضررت بشكل كبير جراء الأسعار التي تطبقها المصانع التركية، والتي تقل كثيرا عن كلفة الإنتاج في المغرب.
وتعد تركيا ثامن أكبر منتج للصلب في العالم، ويتوقع مهنيوها أن يصل إجمالي صادراتها من الصلب إلى 18 مليون طن عام 2018، ليرتفع قليلا من 17.8 ملايين طن العام الماضي، رغم الانكماش الذي بلغ 5 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى.
ويؤكد المهنيون المغاربة العاملون في مجال صناعة الصلب والحديد أن هناك حاجة ماسة إلى تبني تدابير حمائية لمواجهة إغراق السوق الوطني بمنتجات أجنبية يتم استيرادها بأسعار تقل عن سعر إنتاجها، وهي الدعوة نفسها التي وجهها مهنيو دول أخرى ضد الصلب التركي والصيني، ومن ضمنهم مهنيو مصر.
ويشهد قطاع صناعة الصلب بوفرة الإنتاج الوطني، في وقت تلجأ الشركات التركية إلى سياسة الإغراق لتكبيد الصناعيين المغاربة خسائر كبيرة.
وترجع هذه "المعركة التجارية" بين المغرب وتركيا إلى سنة 2013، حين طلبت شركة وطنية فتح تحقيق حول موضوع إغراق السوق الوطنية بواردات الصلب التركي، وهو ما قامت به الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية وانتهى إلى إقرار رسوم جمركية بنسبة 11 في المائة.
ويتيح القانون المنظم للحماية التجارية بالمغرب اتخاذ تدابير مضادة للإغراق على منتجات مستوردة في حال ألحقت ضرراً بقطاع إنتاج وطني. ويتم ذلك بعد فتح تحقيق من طرف وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي.
وليست هذه المرة الأولى التي يفرض فيها المغرب رسوماً من هذا النوع، وهي شائعة بين الدول، فقد أقرت السلطات قبل أشهر رسوماً مماثلة على واردات النسيج من تركيا، رغم اتفاقية التبادل الحر مع الرباط منذ سنوات.